هل ينجح الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة من دون التيار الصدري؟

لم يَعُق قرار التيار الصدري بالانسحاب من العملية السياسية في العراق مفاوضات الإطار التنسيقي الشيعي للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث بدأ برسم ملامح شكل الحكومة، لكن يبقى السؤال هل يستطيع الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة من دون التيار الصدري الذي له ثقله السياسي والشعبي في العراق؟

يؤكد عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، أن الإطار التنسيقي لا يستطيع تشكيل الحكومة ما لم يكن هناك تحالفات واتفاقات مستقبلية تحقق الأغلبية لتمرير رئيس الجمهورية، متأملاً أن يتمكن الإطار من التقرب من التيار الصدري مجدداً للعدول عن قرار الاستقالة.

وبيّن، "إذا لحقت باستقالة الكتلة الصدرية استقالات أخرى سيكون الجميع أمام آخر خيار وهو حل البرلمان، لكن يجب ألا نعدم الحلول، إذ إن هناك حلولاً في الأفق".

وذكر الزبيدي، في تصريح صحافي، أن "العملية السياسية تشهد حالة من التعقيد والتأزم لإصرار كل الكتل على التزام موقفها للخروج من الأزمة السياسية". 

وأضاف، "استقالة نواب الكتلة الصدرية عقّدت المشهد أكثر، في وقت انتظرنا فيه انفراجاً في العملية السياسية من خلال التفاهمات واللجوء إلى الآليات الدستورية والقانونية والاستحقاقات الانتخابية"، مشدداً على أن "القفز عن القانون والاستحقاقات أمر غير مقبول لدى كل الأطراف". 

وأكد أن الإطار التنسيقي "يعي تماماً أن تشكيل أي حكومة بعيداً من الكتلة الصدرية صاحب الوزن الأعلى والشريك الضامن لدى المكون الشيعي، والتشظّي لا يخدم أي طرف".

مرحلة حساسة

وأعرب الزبيدي عن أمله في "تراجع الكتلة الصدرية في الأيام المقبلة من خلال مبادرة قد يتبناها الإطار التنسيقي... نتمنى من التيار الصدري أن يتفهم طبيعة المرحلة الحساسة ويتقبل الحوارات ومناقشة بعض النقاط الخلافية لتشكيل حكومة قوية من أطراف ذات استحقاق سياسي". 

وأوضح في تصريحه أن الكتلة الصدرية "طرحت مبادرة قبل تقديم الاستقالة، لم تكن جديدة، لكنها كانت تحمل بعض الإضافات على غرار المبادرات الأولى، تضمنت بطلب من الإطار أن يضيف 50 نائباً إلى تحالف (إنقاذ وطن) الذي يمثل الكتلة الأكبر، والتي يسعى التيار الصدري أن يكون صاحب الأغلبية السياسية في تشكيل الحكومة". 

وأكّد الإطار التنسيقي في اجتماعه أنه سيسعى إلى طرح مبادرات أخرى، وطرق باب التيار مرة أخرى، قبل الشروع بأي خطوة لإقناعه بالعدول عن قراره، من أجل وحدة الصف في البيت الشيعي لتشكيل الكتلة الأكبر. 

ولفت عضو ائتلاف النصر إلى أنه "في حالة عدم تقبل التيار الصدري، فمن الممكن أن يكون هنالك خيارات دستورية وتحالفات قادمة لتشكيل الحكومة وذهاب الكتلة الصدرية إلى المعارضة". 

وعبّر عن وجهة نظره، قائلاً، "ذهاب الكتلة الصدرية إلى المعارضة صعب جداً نظراً لتأثيرها بالشارع العراقي ووجودها داخل العملية السياسية". 

وفي حديثه عن اجتماع الإطار التنسيقي مع حلفائه، ذكر أنهم "أكدوا عدم وجود خطوط حمراء مع أي جهة، سواء مع حلفاء التيار الصدري في التحالف الثلاثي الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة أو أي طرف آخر، وشددوا على إمكانية أن يكون حلفاء التيار الصدري وسيلة لتقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار الزبيدي إلى أنه "يجب الذهاب للخيارات القانونية والدستورية والتفاهمات التي من شأنها إعطاء كل ذي حق حقه بعدالة"، مبيناً أن "توزيع الكعكة في الوقت الحالي لا يخدم أي طرف". 

وأضاف، "يجب أن يكون هناك نكران للذات من الجميع والآليات الدستورية حاضرة ونذهب بمشروع وطني واضح، وإلا سيكون خيار حل البرلمان هو المطروح في حال عدم وجود لإنهاء الانسداد السياسي".

وكان الإطار التنسيقي، أكد المضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لتشكيل الحكومة، وذلك بعد استقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب. 

وأشار في بيان له إلى استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية، وكان الإطار التنسيقي يأمل أن "يمضي مع جميع القوى السياسية، لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب".

كما أكد "مواصلته العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وآمال شعبنا بالأمن والاستقرار والعيش الكريم، ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم"، بحسب البيان. 

وعود بتشكيل حكومة خدمية

وتعهد الإطار التنسيقي تشكيل حكومة خدمية ووضع برامج متكاملة لمعالجة النقص الخدمي والأزمة الاقتصادية.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، في تصريحات صحافية، إن "المواطن العراقي يعاني كثيراً من نقص الخدمات الأساسية، ولهذا نحن سوف نعمل على تشكيل (الحكومة الخدمية)، لإنهاء معاناة المواطنين من خلال توفير تلك الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء والإعمار، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي يوفر أموال لتوفير هذه الخدمات".

وتابع، "سنعمل على وضع برنامج وزاري قابل للتنفيذ خلال مدة زمنية، من أجل تطبيق فقراته وحتى تكون هناك قرارات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع من قبل المواطنين وفق مدد زمنية".

وأكد أنه "لهذا نحن ماضون بتشكيل (الحكومة الخدمية)، بمشاركة كل الأطراف السياسية دون تهميش وإقصاء أي طرف سياسي".