يس عراق: بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، عن حراك لإلزام المستثمرين بتحديد أسعار ثابتة للوحدات السكنية، فيما يشكك مراقبون بامكانية تحقيق ذلك مع وجود سيولة مالية قوية لدى جهات معينة ومضاربين والذين بدأوا بالاستثمار وشراء مئات الوحدات السكنية لاعادة بيعها الى المواطنين ماتسبب بارتفاع اسعار العقارات بشكل مستمر.
وقالت رئيسة الهيئة سها النجار إنَّ “أسهل طريقة لاستثمار الفائض المالي في تدعيم أركان الاقتصاد هي أن تكون الدولة شريكة للقطاع الخاص”، لافتة إلى أن “جميع الدول التي تملك فائضاً مالياً والدول المنتجة للنفط لديها صناديق سيادية وبنوك استثمارية وتنموية، وتمويلها يأتي من الفائض وتدخل الدولة شريكاً في المشاريع الاقتصادية والبنى التحتية بشكل خاص”.
وأضافت، أنه “حسب توجيهات رئيس الوزراء بسحب المشاريع المتلكئة، تمكنت الهيئة من سحب 165 مشروعاً”، مشيرةً إلى أن “هناك إنذارات مستمرة ونتوقع ارتفاع هذا العدد”.
وتابعت، أنه “بالنسبة لأسعار المشاريع السكنية، لا يمكن إنكار وجود أزمة سكن حقيقية، لكن هناك مضاربات بسبب زيادة السيولة، وهي تحدث على أماكن ومجمعات محدودة جداً وليست في العراق بأكمله”، مشيرة الى أنَّ “هناك تعاوناً مع البنك المركزي بخصوص المشاريع السكنية، إذ سيلتزم المستثمر بسعر الوحدة السكنية وفق عقد ولا يتمكن من رفع السعر”.
وأكدت، أن “تدخل الهيئة والبنوك في تحديد سعر الوحدة مع المستثمر سيكون له دور كبير في عدم رفع الأسعار”.