السلامي: هناك ملفات فساد على طاولة النزاهة النيابية.. واستجواب وزير النفط ما يزال قائماً

بغداد – واخ

أكدت لجنة النزاهة النيابية، تفعيل مجموعة تشريعات رقابية مهمة خلال الدورة الحالية، كما أفصحت عن مسار اجراءات استجواب وزير النفط الحالي.

وذكر عضو اللجنة النائب هادي السلامي، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ) أن “هناك ملفات فساد متأخرة ومجمّدة لدى هيئة النزاهة سنعمل على تفعيلها ومتابعة إجراءات التحقيق فيها، وكذلك تفعيل قانون الإدعاء العام رقم 49 لسنة 2014، وقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، وقانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011”.

واضاف السلامي “قدمنا طلباً رسمياً مرفقا بتواقيع 42 نائباً الى هيئة الرئاسة لتوجيه سؤال برلماني وسحب يد وزير النفط، بسبب عمليات الفساد في وزارته إضافة لعمليات التهريب وملفات أخرى”.

وأشار الى أننا “سنمضي وفق الآليات القانونية والدستورية الى الاستجواب واحالة الملفات الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام، فضلا على تعزيز الرقابة النيابية والشعبية من خلال جلسات الاستماع العامة مع المواطنين، للضغط على وزارة النفط لتحقيق المصلحة العامة”.

وأوضح، أن “إجراءات وزير النفط فيها عمليات فساد وسوء إدارة وتخطيط، منها رفع أسعار الكاز على مديريات الماء والمؤسسات الحكومية الأخرى من 450-750 ديناراً للتر الواحد”.

مؤكـداً عضو لجنة النزاهة النيابية ، أن “كافة مجمعات الماء في الأقضية والنواحي تعمل على الكاز، لذلك لن تستطيع دفع مبالغ مالية الى وزارة النفط الشهر المقبل، منوها الى أن “هناك الكثير من المشاريع في الاقضية والنواحي ستتوقف، بسبب فساد وزارة النفط”، مبينا أن “رفع أسعار النفط الأسود تسبب هو الآخر بتوقف معامل السمنت والمعامل الصناعية الأخرى، الحكومية والأهلية، وسيتم تسريح آلاف العمال منها”.