بعد أشهر من إجراء الانتخابات المبكرة وحالة الانسداد والجمود السياسي التي وصل إليها العراق خلال الفترة الماضية، وصل الصراع الشيعي في البلاد إلى طريق مسدود قبيل قرار تقدم نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر استقالاتهم من البرلمان العراقي.
ومع المساعي لتشكيل حكومة توافقية خدمية بدلاً من الأغلبية الوطنية التي كان يطالب بها الصدر، توقع قيادي في الإطار التنسيقي إعلان تشكيل الحكومة المقبلة خلال أيام من دون وجود عراقيل، مبيناً أن جلسة تنصيب البدلاء عن كتلة التيار الصدري المستقيلة أنهت الانسداد السياسي.
وقال القيادي في الإطار أحمد العوادي في تصريح صحافي إن "مرحلة الانسداد السياسي انتهت إلى الأبد بعد تأدية النواب الجدد اليمين الدستوري بدلاً عن نواب الكتلة الصدرية".
وأضاف أن "القوى السياسية دخلت مرحلة جديدة بعد إكمال النقص العددي في البرلمان وظهور بوادر التوافق السياسي الشامل". وتابع العوادي أن "البوادر تشير إلى الاتفاق على مشتركات في الحكومة المقبلة بين المكونات الثلاث وقد تعلن التشكيلة النهائية خلال الأيام المقبلة".
وكانت القوى السياسية المشاركة قد أصدرت في جلسة البرلمان، يوم الخميس، بياناً مشتركاً عقب الجلسة الاستثنائية التي أعلن خلالها الإطار التنسيقي مضيه نحو حكومة الشراكة والتوافق والتوازن.
ونفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان، يوم الأربعاء، وجود ضغوطات إيرانية على أي طرف شيعي، داعياً الكتل "لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول"، مردفاً بالقول "الحمد لله أن من الله علينا بالاعتزال عنهم وعن مخططاتهم".
ممثلة عن جميع الأطراف السياسية
في المقابل، أكد النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، أن الحكومة المقبلة ستكون ممثلة عن جميع الأطراف السياسية التي سيتم التوافق معها، موضحاً أن الإطار التنسيقي كان له مبادرات كثيرة للم شتات البيت الشيعي والاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وقال الكاظمي في تصريح متلفز، إن "أحداث ما بعد الانتخابات طالت لأكثر من ستة أشهر وكان للإطار مبادرات كثيرة للم الشتات ولجمع الكلمة وتمكين البيت الشيعي من تعيين مرشح لمنصب رئيس الوزراء على غرار البيت الكردي والبيت السني".
وأضاف أن "انسحاب الصدر من البرلمان كان مفاجئاً ولم يكن متوقعاً ولم يتم مناقشته سابقاً أو وضع خطة للتعامل مع هذا الانسحاب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح النائب عن تحالف الفتح في تصريحه أن "الكتل السياسية في حالة تواصل لإعادة ثقة الشارع بالعملية السياسية، وإن تشكيل حكومة قوية ووضع برنامج حكومي حقيقي سيطمئن ويعيد ثقة الشارع وسيخلق حالة من الاستقرار السياسي في البلد، ولا يدع مجال لمن يريد أن يخلق الفوضى في المشهد السياسي".
ولفت "يجب أن يبقى التواصل مع الصدر والإطار التنسيقي"، موضحاً أنه "لن يستبعد الصدر من الخطوات القادمة وخصوصاً ترشيح رئيس الوزراء".
وأكد الكاظمي أن "رئيس الوزراء القادم يجب أن يحظى بقبول لدى الجميع ولا يجب أن لا يكون مستفزاً للآخرين"، مبيناً أنه "لا أحد يعرف سبب انسحاب الصدر من العملية السياسية وحتى بعض أعضاء التيار لا يعرفون سبب انسحاب الصدر على الرغم من أن البوادر تشير إلى قرب حل الانسداد السياسي".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة القادمة ستكون ممثلة لجميع الكتل التي يتم التوافق معها وستضم جميع الكتل المشاركة بالعملية السياسية"، مؤكداً على "ضرورة رفض دعوات تحريك الشارع لإثارة الفوضى في البلاد".
وأضاف أن "من خرج في مظاهرات عام 2019 ندم كثيراً لأن الحكومة التي جاءت حكومة تصريف الأعمال لم تقدم ما كان يرجى منها على الرغم من الدعم الدولي والعربي الذي حضت به تلك الحكومة، وما نراه أن الفساد استمر ولم يتم إكمال مشاريع مثل مذكرة التفاهم مع الصين وميناء الفاو ومشروع خط أنبوب نفط بصرة عقبة، والقرارات التي أقرتها لم تحظ بقبول من الشارع العراقي ولم تلب الطموح".
وأوضح "لن يقدم حلفاء الصدر على ما أقدم عليه الصدر بل العكس سيسعون للاتفاق وتشكيل حكومة جديدة والخروج من حالة الانسداد السياسي"، مبيناً أن "الاجتماع في بيت الحلبوسي بحث التواصل بين الإطار التنسيقي والمكونين الكردي والسني، أما بالنسبة للتعامل مع الكرد فهو مستقل عن التعامل مع السنة والحديث مع المكونين يجري بشكل مباشر واحترام مخرجات الانتخابات وكل مكون يختار من يمثله من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء".
وأكد الكاظمي أن "منصب رئيس الوزراء داخل الإطار متفق على أن يكون اختياره بالتوافق وأن يكون مقبولاً من الجميع ليتمكن من تشكيل حكومة قوية".
وأوضح أن "هادي العامري لم يرشح نفسه بشكل مباشر لمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من طرح أسماء أخرى من داخل الإطار، لكن العامري لديه مقبولية من السنة والكرد وحتى من قبل الصدر وممكن أن يطمئن الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة القادمة"، مشيراً إلى أن "منصب النائب الأول شاغر ومن حق الإطار أن يرشح من يشغله".
وأكد النائب عن تحالف الفتح أن "قانون النفط والغاز سيكون القانون الأول الذي يجب أن يناقشه البرلمان القادم كونه من القوانين المهمة وذلك لوجود مسودة موجودة يجب التصويت عليها".
دور إيراني غائب
إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، عن اعتقاده أن بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي صدر يتضمن دعوة للتفاوض، فيما اعتبر أن الدور الإيراني في هذه الدورة كان شبه غائب.
وقال المشهداني في تصريح صحفي، إن "بيان الصدر يعني تعالوا للتفاوض من جديد"، معتبراً أن "الدور الإيراني في هذه الدورة كان شبه غائب". وتساءل المشهداني "من هم أدوات إيران"، مشدداً بالقول "هناك تنظيمات خارج الدولة وخارج الحشد يمكن نسميها أذرع إيران".