كتب عقيل الانصاري:
رفع العقوبات عن مصرف الرشيد من قبل الامم المتحدة و الحكومة البريطانية!
في الحقيقة هو خبر جيد، لكن ماذا يعني ذلك للقطاع المصرفي العراقي بشكل عام او للمصرف الرشيد؟
لا شيء فالمصرف يفتقد لاهم البنى التحتية الحقيقية ان كانت ببساطة مثل الصراف الالي او خدمات و منتجات مصرفية حقيقية و تطبيق تعليمات الشمول المالي التي يتبناها القطاع المصرفي العراقي!
فالعقوبات لم تمنعهم من العمل في الاسواق المحلية و تطوير منتجات مصرفية!
العقوبات لم تمنعهم من تطوير مهارات الكوادر العاملة لديهم!
العقوبات لم تمنعهم من بناء رؤية و تاسيس لتخطيط استراتيجي لتطوير انفسهم.
العقوبات لم تمنعهم من المشاركة في تطوير القطاع المصرفي ليعود بالنفع على الاقتصاد العراقي.
البيرقراطية هي الاساس في عمل مصرف الرشيد و المصارف الحكومية و ابتعادهم عن المنافسة المحلية اساسا.
وذلك لانتفاء الحاجة الى المنافسة لان الودائع الحكومية و الاقراض الحكومي هو العمل الرئيس.
نعم العقوبات الاقتصادية اثرت على التعاملات الخارجية ولكن لا تاثير حقيقي في العمل و تقديم خدمات و منتجات افضل في السوق العراقي!
اتفهم العلاقة العاطفية بين المواطن العراقي و العلامة التجارية لمصرف الرشيد الذي علق بذاكرة الاجيال لسنوات طويلة. لكن ضرره اكثر من نفعه كما اسلفت سابقاً.
برايي الشخصي الحل هو هيكلة مصرف الرشيد و العبور الى مصرف جسري و تاسيس مصرف جديد يكون نواة حقيقية للعمل المصرفي الساعي لتطوير الاقتصاد العراقي.
مبني على اسس علمية و تكنلوجيا حديثة مع رؤية واضحة للمصرف و خطة استراتيجية حقيقية بعد تنظيم ملكية المصرف لتكون بطريقة الاسهم و تطرح بسوق العراق للاوراق المالية مثل اغلب مصارف العالم!
طبعاً هذا الاقتراح لا يؤثر على العاملين في المصارف الحكومية لكن العكس سوف يتوسع عمل المصرف و يحتاج الى توظيف و تعيين اكثر.