صدقت محكمة تحقيق نينوى اعترافات المتهم (أ . ح) الذي ادعى ارتباطه بعلاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة لانجاز معاملات مواطنين.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المتهم كان يقوم بمساومة مواطنين لانجاز معاملات مالية في دوائر الدولة، كونه يدعي بوجود علاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة ليكون وسيطا بينهم بعدما كان يستخدم أرقام وهمية ينسبها للمسؤولين ويتصل من جهاز ثان لإقناع ضحايا بهذه العلاقة”.