واخ – متابعة
حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، موعد إرسال الحكومة قانون الموازنة العامة لعام 2022 إلى البرلمان.
وقال صالح لوكالة خبر برس (واخ)، إنه “اذا تكيّف الوضع القانوني بما يسمح للسلطة التنفيذية تمرير مشاريع القوانين، فمن الممكن جداً تقديم موازنة العام 2022، بالتتابع مع مشروع موازنة 2023 في تشرين الأول المقبل، شريطة المصادقة على الأولى قبل أن تنتهي السنة المالية في نهاية كانون اول 2022”.
وأضاف، أنه “في تشرين الأول المقبل يتم تقديم مشروع قانون الموازنة من العام 2022 من الحكومة الى البرلمان الى العام 2023 بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل”.