يس عراق: بغداد
يستمر جهاز الامن الوطني بالاعلان بين الحين والاخر عن ضبط مشتقات نفطية معدة للتهريب ولاسيما البنزين، فيما يتحدث خبراء عن “خلط” قد يشوب اعمال جهاز الامن الوطني كونه غير متخصص بمجال الطاقة ولايتمكن من تدقيق حقيقة الحمولات “الرسمية”، وان اعماله اقتصرت على ضبط تجار ومهربين صغار وبكميات قليلة نوعا ما.
المتهمون بالتهريب سيحصلون على براءة بسهولة
الخبراء وفي عدة مدونات اطلعت عليها “يس عراق”، اعتبروا ان كل الصور ومقاطع الفيديو المتداولة حول ضبط مشتقات معدة للتهريب، لاتعتبر تهريب، مبينين أن المتهمين سيصعدون الى القضاء ويثبتوا اقوالهم ان المنتوجات التي ضبطت بحوزتهم اغلبها هي “الاسفلت المؤكسد” وهو منتوج يباع ويسمح بتداوله بشكل رسمي، وسيطالب القاضي فحص واثبات المنتجات وعائدية السيارات ليثبت صحة ادعاءاتهم”.
اما الامر الثاني، فهو ان عمليات الضبط داخل المُدن وليس على الحدود الخارجية مثلما ينص قانون التهريب ، وسيجد القضاء ان المخالفات الوحيدة هي مخالفة شروط السلامة كونها ساحات غير مجازة .
ويتساءل الخبراء، حول قدرة الامن الوطني او هل اعطي هذا الجهاز صلاحية منع عبور الصهاريج الى اقليم كردستان في المناطق الحدودية ؟
ويستعرض الخبراء صورة لما يسمى (لوك) او (سيل) وهو يعمل على قفل الكاكات عند تحميل الصهاريج بالمشتقات النفطية، وبحسب كلام وزير النفط ان حجم التهريب اليومي يقدر بـــ7 مليون لتر من البانزين فقط، واغلبها تذهب صوب اقليم كردستان، بمعنى ان الدولة تعلم ان التهريب هو صوب الاقليم .
ويشير الخبراء الى ان هذه الكمية من البانزين تحتاج حوالي 200 صهريج لنقلها واضف لها بقية المشتقات النفطية يكون العدد اكبر من ذلك بكثير، ومن هنا يتساءل الخبراء حول كيفية نقل هذا العدد من الصهاريج يومياً دون ان يلتفت لها شرطة الطاقة المسؤول الاول عن ملف التهريب، علماً انه لايمكن ولايجوز لأي صهريج السير من دون برقية تحدد مساره تصدر من غرفة خاصة ومشتركة بين عدة جهات وتعمم على السيطرات إلكترونيًا!؟
ويوضح الخبراء ان الصهاريج تحمل بالمشتقات وتختم وتقفل بهذا السيل، وتصدر لها اوراق رسمية وبرقيات تحديد المسار، على انها مخلفات نفطية لاغراض التصدير، وعندما تقفل بهذا “اللوك” توجد بدعة قانونية وهي لايسمح لإي جهة كانت من فتح هذا “اللوك” حتى يصل الى مكان التفريغ المحدد !، مبينين أنه “بسبب هذا اللوك والبدعة خسرنا و نخسر يومياً ملايين الدولارات ؛ لأن ما يهرب هو مشتقات نفطية وليس مخلفات “.
ويطرح الخبراء سؤالا حول هل أعطي الامن الوطني صلاحية منع عبور الصهاريج الى الاقليم، ام هل اعطي الامن الوطني صلاحية فتح اللوكات وفحص المنتجات العابرة الى الاقليم !؟
وتساءل الخبراء، عن من ورط إلامن الوطني بهذه الحملة غير مجدية، لا بل سببت ضررا للسوق المحلي من خلال اعتقال المعروض من السوق السوداء المحلية، حتى اصبح سعر لتر الگاز 1،000 الف دينار، وكان سبب في إطفاء عدد من المولدات الاهلية و بالتالي صعود اسعار الامبير على المواطن ؟، من اراد تحويل السخط الشعبي من عمليات التهريب المنظم صوب اقليم كردستان نحو ساحات عشوائية لموزعي الاسفلت المؤكسد داخل المدن، مع عدم نكران هناك من المعتقلين من هو متورط فعلاً لكن ليس من المتورطين الكبار ، ويكمل الخبراء تساؤلاتهم: هل ان الحيتان الصماخات الكبيرة المتورطة بهذا الملف الكبير لاتعلم كل ذلك؟”.
شارك هذا الموضوع: