يس عراق: بغداد
يعد توفير فرص العمل واستيعاب العدد الكبير من الاشخاص في سن العمل، من اهم التحديات التي يواجهها العراق، ومع ذلك يشهد العراق وجود فجوة تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يبلغ بنحو 63 مليار دولار، اي ان هنالك مشاريع صغيرة ومتوسطة وفرص لبناء مشاريع تحتاج الى تمويل بقيمة ٦٣ مليار دولار .
وحسب التقرير فان هنالك بحدود ٢٣٠ الف مشروع صغير ومتوسط وهو اقل نسبة من دول مشابهة حيث ان على سبيل المثال تبلغ المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر بحدود ٣ مليون مشروع صغير ومتوسط وحجم التمويل لهذه المشاريع يتجاوز حاجز الـ٣ مليار دولار امريكي، بحسب الباحث الاقتصادي منار العبيدي.
ويقول العبيدي ان “جزءًا كبيرًا من تراجع هذه المشاريع يعتمد على عدم تسجيل هذه المشاريع بالدرجة الاولى وعدم تنظيمها وعدم وجود الجهات الممولة لهذه المشاريع”، مبينا انه “تعتبر المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤثر الاهم في توفير فرص عمل حقيقية انتاجية في العراق، وستساهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي من قطاعات مختلفة وستقلل الضغط على القطاع العام”.
واكد العبيدي ان “العراق يحتاج الى: 1- تنظيم عمل المشاريع وتسهيل اجراءات تسجيلها، ٢- تخفيف الضراىب والاجور على هذه المشاريع لاستدامتها، ٣- توفير الجهات التمويلية القادرة على توفير رؤوس الاموال التي تساهم في تنشيط هذه المشاريع، ٤- توفير مشاريع مولدة للاموال من الموارد الطبيعية تساهم في خلق المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المساندة لهذه المشاريع، ٥- رفع الشمول المالي الذي سيساهم في مراقبة وتنمية اداء المشاريع وتحديد القطاعات القابلة للتمويل، ٦- زيادة ثقافة الاعمال والسوق وتطوير مناهج الكليات لترتبط اكثر بقطاع العمل والسوق، ٧- ربط الجامعات بعقود شراكة مع القطاع الخاص والعام لتوفير المعرفة المطلوبة لدخول سوق العمل، ٨- تخطيط سوق العمل التجاري وعدم اكتضاض الاسواق بالاعمال المشابهة الامر الذي سيزيد من التنافس وبالتالي تقليل ايرادات المشاريع”.
واضاف ان “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقدرة على تمويل هذه المشاريع هو القطاع الاكثر اهمية في ايجاد فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الضغط على القطاع الحكومي”.