يس عراق: بغداد
بعد شهرين من آخر اعلان عن تحقيق أعلى إيراد تأريخي شهري للعراق جراء بيع النفط في اذار الماضي، حطمت مبيعات النفط العراقي رقمًا قياسيًا جديدًا بالايرادات في حزيران الماضي، فيما جاءت هذه المبيعات المرتفعة جراء ارتفاع بسيط على سعر برميل النفط يقترب من 6 إلى 8 دولارات للبرميل.
وبالحقيقة، يسجل العراق اعلى ايراد تأريخي شهري من مبيعات النفط منذ 4 أشهر على التوالي، فيما يعود الفضل بهذا الأمر الى ارتفاع اسعار النفط لأرقام تاريخية تجاوزت الـ100 دولار للبرميل.
في اذار الماضي، كان سعر برميل النفط اكثر من 110 دولارات وبتصدير 3.2 مليون برميل يوميًا، تحقق ايراد هو الاعلى منذ اكثر من 50 عامًا، بلغ 11 مليار دولار، اما في نيسان تراجعت الايرادات قليلًا بالرغم من تصدير 3.3 مليون برميل يوميًا، لكن الاسعار كانت قد تراجعت إلى 104 دولارات للبرميل فكانت الايرادات 10.5.
في ايار كانت الصادرات 3.3 مليون برميل يوميًا ايضا وبسعر 112 دولارا للبرميل، فجاءت الايرادات لتحطم الرقم القياسي في اذار حيث بلغت 11.47 مليار دولار، فيما اعلنت وزارة النفط في اليوم التالي الايرادات الاولية لحزيران والتي حطمت رقما قياسيا جديدا بلغ 11.5 مليار دولار بتصدير 3.37 مليون برميل يوميًا وبسعر برميل بلغ 113 دولارا للبرميل.
من الملاحظ ان ارتفاع سعر البرميل دولارا واحدا يضيف اكثر من 3.3 مليون دولار يوميًا، او قرابة 100 مليون دولار شهريًا، فمن الطبيعي ان ارتفاع سعر البرميل دولارا واحدا سيؤدي لاضافة 100 مليون دولار جديدة على الايرادات مما يؤدي لكسر الرقم القياسي في الايرادات وتسجيل ايرادات اعلى تاريخيًا.
يأتي هذا التراكم الضخم من الايرادات المالية، في الوقت الذي يشهد العراق خروج ٢٤ مليون دونم من اراضيه من الرقعة الزراعية وأصبحت متصحرة، وبدء الثورة الحيوانية بـ”الانقراض” بحسب تصريحات الجمعيات الفلاحية وذلك نتيجة الجفاف في مختلف مدن العراق ولاسيما الاهوار، فيما تذهب قرابة ربع مليار دولار يوميًا إلى الخارج لغرض الاستيرادات، وهو مايمثل نحو 70% من مبيعات النفط العراقي اليومية، حيث تبلغ الايرادات اليومية 350 مليون دولار (11 مليار شهريًا) فيما يتم تحويل نحو 250 مليون دولار يوميًا الى الخارج لغرض الاستيراد، فضلا عن تزايد بقية المشاكل من نسبة الجريمة والانتحار والطلاق وتعاطي المخدرات.
وخلال النصف الاول من هذا العام بلغت ايرادات العراق 61.5 مليار دولار، اي ما يعادل 89 ترليون دينار بحسب الخبير النفطي نبيل المرسومي، الذي اشار الى انه “مع ذلك لن تستثمر جزء منها لا في استحداث صندوق سيادي ولا في تحديث الاقتصاد وتنويعه”.