يس عراق: بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان المواقيت الحالية وفق قانون الإدارة المالية لا تنسجم لتسخيرها لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لـ 2022.
واوضح ان “الوقت المتاح حالياً هو لإعداد موازنة العام المقبل”، مضيفا ان “الحكومة الحالية امام خيارين، إما يكون لديها الأموال الكافية لتسيير شؤون ما تبقى من العام الحالي، أو تخاطب اللجنة المالية النيابية لإعداد قانون خاص يسد احتياجاتها المالية للأشهر الخمس المتبقية”.
وذكر كوجر أن “اقرار الموازنة يحتاج الى حكومة “أصيلة” كاملة الصلاحيات، والحالية حكومة تصريف اعمال لا تستطيع بأي حال من الاحوال ارسال مشروع قانون الموازنة، مضيفاً ان “الحل اما بتشكيل الحكومة او ارسال قانون آخر على غرار آخر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتشريعه على أن يكون مقترح من اللجنة المالية لأن الحكومة الحالية لا تمتلك صلاحيات ارسال مشاريع القوانين”.
واضاف بالقول ان “الوقت أصبح ضيق جداً باعتبار اننا في منتصف شهر تموز، وحينما تبدأ المفاوضات السياسية قد نصل الى منتصف شهر آب وحال تشكلت الحكومة فسنصل الى بداية شهر ايلول، وعندما يعد مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة ويصوت عليه ثم يحيله الى البرلمان لغرض البدء بعد قراءات له ومناقشته والتصويت عليه فيصل الامر الى نهاية العام الحالي او يتجاوزه، بينما جميع الحسابات المالية ستغلق في شهر كانون الاول”.
واوضح انه “وفق قانون الادارة المالية فإن الحكومة الاصيلة مكلفة بإعداد مشروع قانون موازنة العام المقبل في منتصف شهر آب، ويجب ان تنتهي من اعدادها وارسالها الى مجلس الوزراء في منتصف شهر أيلول، ثم يجري الأخير التعديلات والإصلاحات لغرض ارسال المشروع الى وزارتي المالية والتخطيط لغرض صياغة المشروع صياغة نهائية ثم يعاد الى مجلس الوزراء للتصويت على المسودة النهائية، وكل ذلك قبل 15 آب، وبعدها يقوم مجلس النواب بمناقشات الموازنة للعام المقبل، تمهيداً لإقرارها”.
مشيرا الى ان التوقيتات الحالية لاتسمح بإقرار قانون موازنة للعام الحالي، ولا يوجد احتمال لتمريرها ابداً، انما يجب تسخير الوقت المتبقي لإعداد موازنة العام المقبل.