الجفاف الذي يضرب مناطق كثيرة في العراق يستلزم إجراءات حاسمة (أسعد نيازي/ فرانس برس)
أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق حفر ستّة آلاف بئر لمواجهة الجفاف في المحافظات العراقية، بعدما تفاقم بسبب إصرار إيران على قطع روافد نهر دجلة وتقليل تركيا حصّة العراق المائية. لكنّ الوزارة أبدت في الوقت نفسه مخاوفها من تأثير الآبار على المياه الجوفية.
ويُعَدّ هذا الإجراء الأوّل من نوعه في العراق الذي كان يُعَدّ من البلدان التي تمتلك فائضاً مائياً في معظم المحافظات، لا سيّما أنّ دولتَي المنبع إيران وتركيا كانتا ملتزمتَين بالاتفاقيات الخاصة بتقاسم المياه ولا تتحكّمان بها من دون الرجوع إلى العراق.
وتبنّت الوزارة ملفّ حفر الآبار ومنح المزارعين موافقات لحفرها بحسب الحاجة، كخطوة تهدف إلى التقليل من تأثير الجفاف على مختلف مناطق البلاد.
ووفقاً لمدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية باسم خلف مسعود، فقد "تمّ في خلال الفترة الأخيرة حفر أكثر من 500 بئر في المناطق التي تشهد جفافاً"، بحسب ما صرّح لقناة "العراقية" الإخبارية الرسمية، ليل أمس الخميس. وشدّد مسعود على أنّه "يجب التعامل مع المياه الجوفية بحذر، وألا تُستخدَم المياه بشكل جائر، كما لا يمكن استخدام كلّ المياه الجوفية"، مشيراً إلى أنّ ثمّة "استخداماً للخزين الاستراتيجي غير المتجدّد للمياه الجوفية".
بيئة
التحديثات الحية
ووضعت الوزارة آلية مشدّدة لمنح موافقات حفر الآبار، إذ يتوجّب أن تكون من ضمن الشروط والقوانين التي تحدّدها الوزارة، من أجل تحديد مواقع ومواصفات وأعماق هذه الآبار وتوزيعها، فضلاً عن طبيعة ونوعية المياه في المناطق المعنية، فهي تختلف من منطقة إلى أخرى. كما عمدت الوزارة إلى ردم عشرات من الآبار المخالفة لتعليماتها والتي حُفرت من دون موافقات رسمية.
وكان العراق قد توصّل أخيراً إلى حلول لأزمة المياه مع تركيا، من خلال إبرام مذكّرة تفاهم مشتركة بين الجانبَين، صادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نصّت على التزام تركيا بإطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق في نهرَي دجلة والفرات. وفي سياق متصل، لوّحت الحكومة العراقية في مرّات عدّة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقاً لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنّها (الحكومة) لم تخط أيّ خطوة نحو تدويل الملف على الرغم من رفض إيران أيّ حلول يطرحها العراق.