واخ – متابعة
أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، صدور توجيه بحصر السلاح بيد الدولة في منطقتين شهدتا نزاعات في ميسان والبصرة. بالوقت الذي تراجعت فيه نسبة النزاعات و(الدكة) العشائرية في عموم البلاد.
وقال مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر علي محمد النوري، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ) إن “الوزارة لديها تنسيق مباشر مع قادة العمليات وقادة الشرطة ووكلاء مديري اقسام العشائر في كل المحافظات، إضافة الى هيئة الرأي، بما يسمى بالفراضة”.
وأضاف النوري، أن “الوزارة حدّدت كيفية معالجة النزاعات العشائرية، اضافة الى تحديد مناطق النزاع والتي تكثر في المحافظات الجنوبية وخاصةً شمال البصرة وجنوب ميسان”.
وأوضح أن “التدخل في حسم النزاعات العشائرية، وبحسب توجيه وزير الداخلية، أسهم في انخفاضها وتراجع نسبة الدكة العشائرية”.
وبيّن أن “الاجتماع الأخير مع قائد العمليات المشتركة ونائب قائد العمليات المشتركة وجه قادة العمليات وقادة الشرطة بحصر السلاح بيد الدولة وبدء حصر السلاح في هذه المناطق ومصادرة الاسلحة غير المرخصة”.