عززت القوات الأمنية العراقية، بوحدات إضافية، أمن المنطقة الخضراء ومحيطها في قلب العاصمة بغداد، إثر اعتصام أنصار الصدر الذين قضوا ليلتهم معتصمين داخل مبنى البرلمان.
ووفقاً للخطة الأمنية التي تم وضعها، بالتوازي مع تسارع الأحداث واتساع موجة التظاهرات الصدرية الرافضة لمضي تحالف “الإطار التنسيقي” بحراك تشكيل الحكومة، فقد انتشرت ليلاً وحدات من الجيش وأخرى من جهاز مكافحة الإرهاب قرب مداخل المنطقة الخضراء، وبدأت عمليات تفتيش وقيّدت حركة السير والمرور.
وعقب اجتماعات أمنية، وجّه يوم أمس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، وحماية المؤسسات الرسمية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.
وشهدت العاصمة ليل أمس ساعات هادئة مشوبة بحذر، ولم تسجل أي أعمال عنف أو تحركات غير طبيعية لأي جهة، ووفقاً لضابط في قيادة عمليات بغداد، فإن “القوات الأمنية دخلت ليل أمس حالة إنذار، وتم استنفار أغلب الوحدات الأمنية، والتي انتشرت ضمن خطة معدة مسبقاً داخل المنطقة الخضراء وخارجها، بهدف حماية الاعتصام، كما شمل الانتشار الأمني أغلب مناطق العاصمة، وتم تفعيل الجهد الاستخباري لمنع أي تحركات مريبة، ومحاولات استغلال الوضع لتنفيذ أعمال عنف”.
وأكد، أن “القيادات الأمنية كانت على تواصل مباشر ومتابعة ميدانية للانتشار الأمني وتنفيذ الخطة”، مشيراً إلى أنه “لم يتم تسجيل أي عمل عنف أو تحركات غير طبيعية طوال الليل”.
في الأثناء، وصلت قيادات التيار الصدري فجر اليوم، إلى مبنى البرلمان لتفقد المحتجين، والتقى رئيس الكتلة البرلمانية الصدرية سابقاً، حسن العذاري، والمسؤول العام لـ”سرايا السلام”، أبو مصطفى الحميداوي، بالمعتصمين، ونقلوا لهم رسالة زعيم التيار مقتدى الصدر بـ”الالتزام بسلمية التظاهر”.
من جهته، قال أحد أنصار الصدر، ممن اعتصموا داخل البرلمان، ويدعى حسن الساعدي، إن “اعتصامنا مستمر ولن نخرج من البرلمان إلا بأمر من الصدر”، مبيناً، أن “أعداد المعتصمين تزايدت بشكل كبير في الليل، وقد وصل المئات من بغداد والمحافظات الأخرى”. مضيفاً: “ملتزمون بسلمية التظاهر.. ولا تراجع حتى التخلص من الفساد والفاسدين، والتوجه نحو الإصلاح”.
إلى ذلك، عبّرت السفارة الأميركية في بغداد، عن قلقها من الاضطرابات التي تشهدها العاصمة بغداد، داعية في الوقت ذاته إلى ضبط النفس، وقالت السفارة في بيان لها ليل أمس: “نحن نراقب عن كثب الاضطرابات التي حصلت في بغداد، ونشعر بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف”.
وأكدت أن “الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي. إننا نضم صوتنا إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقاً للدستور العراقي”.