قالت وزارة التخطيط، إن الحكومة “عاجزة” عن توفير فرص عمل لكل العاطلين، في ظل “غياب” دور القطاع الخاص، فيما كشفت عن إعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية أزهار حسين صالح أن “الوزارة تعمل إضافة إلى إعداد مسودة القانون، على التثقيف وزيادة الوعي بأهمية القطاع الخاص، والسعي الدائم لتعديل القوانين وتقليل الفوارق بين القطاعين العام والخاص”.
وأضافت صالح، أن “نسبة العمل في القطاع الخاص وصلت إلى 88 بالمئة، لذلك لا يزال البلد ضمن الدول النامية، إذ إن الدول المتقدمة تصل فيها نسبة العمل في هذا القطاع الحيوي إلى 96 بالمئة”.
وتابع، أن “البلد يعاني حالياً من ازدياد التوجه على الوظائف العامة، نظراً لوجود نقص في القوانين والافتقار لفرص عمل حقيقية في ظل التحديات التي عانى منها خلال الأعوام الماضية”.
وبينت أن “الحكومة لا يمكنها توفير فرص عمل للجميع وفق المعايير التنموية الحالية، لذلك لا بد من مشاركة القطاع الخاص الذي ينبغي أن تدعمه الدولة لخلق مجتمع صحي وزيادة انعكاساته الإيجابية بشكل عام”.
ولفتت إلى “الحاجة لقوانين ساندة تمنح العاملين في القطاع الخاص مصداقية وطمأنينة، خاصة قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن للعامل حقوقه في حال تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل، إلى جانب قانون الضمان للعمالة في المنزل الذي أصدرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان حقوق العامل المنزلي بصفة (خادم)”.