قادة الإطار تخوّل العامري بالتفاوض مع زعيم التيار الصدري للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها العراق

آخر تحديث 2022-08-03 00:00:00 - المصدر: وكالة خبر

كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، تخويل قادة الإطار زعيم تحالف “الفتح” الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، بالتفاوض مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي يعيشها العراق.

وأبلغ المصدر وكالة خبر برس (واخ)، بأن “قادة الإطار التنسيقي خوّلوا العامري بالتفاوض مع السيد الصدر والموافقة على أي قرار يتخذه الأول”.

وأضاف أن “الحوار ما بين العامري والصدر ربما ينطلق خلال اليومين المقبلين”، مردفا بالقول إن “هناك مساعٍ لفتح قنوات حوار بين الطرفين”.

هذا ومن المقرر أن يعقد قادة الاطار التنسيقي اجتماعا، مساء اليوم الأربعاء، في منزل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، لمناقشة آخر التطورات السياسية ومساعي فتح قنوات حوار وتواصل مع التيار الصدري.

وخرجت، يوم الاثنين، قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء تظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، وذلك بعد دعوة من “اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة”.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من السيد الصدر..

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرّت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما أن تم إعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.