شدد رئيس لجنة الاوقاف النيابية محمود المشهداني على أهمية ابعاد ملف الوقف السنّي عن التجاذبات والصراعات السياسية، وما يحصل حاليا بشأن رئاسته أمر معيب.
وأكد المشهداني بتصريح صحفي ان “الحكومة مطالبة بالالتزام بقانون الوقف بصرامة، وممثلوا المكون السنّي في البرلمان امام مسؤولية شرعية للحفاظ على أوقاف المسلمين، واصفاً ما يحصل اليوم من قبل عدد من الأطراف أمر معيب ولا يمكن القبول به”.
وبين رئيس لجنة الاوقاف النيابية ان “ديوان الوقف السنّي لا يمثل طرفاً بعينه، وهو ملف حساس كونه يتعلق بأوقاف المسلمين والحفاظ عليها، مشدداً على ان الصراع الدائر لا يتوافق ورسالة الوقف الشرعية النبيلة، التي يجب التمسك بها، لما للتفريط بها من عواقب دنيوية وآخروية” .
وتابع ان “الحكومة مطالبة بالالتزام بقانون الوقف حرفيا كما نص القانون، وعدم تجاوزه في أي خطوة تتخذ بهذا الشأن” ، مطالباً ممثلي المكون السنّي في البرلمان ولا سيما كتلة تقدم والعزم بـ”النهوض بمهام ناخبيهم وعدم التفريط بحقوقهم، فهم امام مسؤولية شرعية بالغة الخطورة والتهاون في ذلك سيكون أثره سيئاً وبشكل كبير ومؤثر” .