كشف الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، حقيقة وجود اتفاق بين قوى الإطار لتغيير مرشحهم لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف امتصاص غضب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأنصاره المعتصمين داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، في تصريح صحفي، إن “الأنباء التي تتحدث عن هذا الأمر غير صحيحة اطلاقاً، ولا يوجد مثل هذا الطرح خلال اجتماعات قوى الإطار”.
وأضاف أن “قوى الاطار التنسيقي تدرك جيداً انه حتى لو غيرت محمد شياع السوداني، فالأزمة السياسية لن تُحل، والتيار الصدري يعارض فكرة قيام الإطار بتشكيل أي حكومة، ولهذا قوى الإطار متمسكة بمرشحها لرئاسة الوزراء وحراك تشكيل الحكومة مازال مستمراً”.
وخرجت يوم الاثنين قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء تظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، وذلك بعد دعوة من “اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة”.
وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.
ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي ما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.