تظاهرتان متضادتان في بغداد وتخوف من انزلاق الأمور

"رسالة إلى كل المكونات"

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إن تظاهرات "الإطار التنسيقي" بعثت برسالة إلى كل المكونات السياسية، فيما أشار إلى أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى.

وبدأت الأزمة الحالية إثر رفض التيار الصدري نهاية يوليو، مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الوزراء.

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خلافات سياسية متواصلة.

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في "الإطار التنسيقي" الإبقاء على الصيغة التوافقية.

وفي حين يقول "الإطار التنسيقي" الذي يضم كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة ممثلة لـ"الحشد الشعبي"، إنه منفتح على حل البرلمان شرط انعقاده ومناقشة النواب وتصويتهم على ذلك، طالب مقتدى الصدر القضاء بالتدخل وحل المجلس بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.

وينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

دعاوى جماعية

وأدى آلاف من أنصار التيار الصدري قرب البرلمان صلاة الجمعة قرب البرلمان عند منتصف النهار (09:00 ت غ).

وتحت شمس حارقة ودرجات حرارة تفوق الأربعين، أصغى المصلون الذين افترشوا سجادات الصلاة إلى خطبة الجمعة، ومنهم من احتمى من الشمس تحت مظلات يدوية، فيما حمل آخرون صور مقتدى الصدر، ومن بينهم أم حسين ربة المنزل الخمسينية، التي جاءت لدعم الصدر ضد "أنظمة لم تقدم منذ نحو 20 سنة شيئاً للشعب العراقي سوى نهب وسرقة أموال الشعب". وأضافت السيدة التي ترتدي عباءة سوداء وتضع علم العراق حول عنقها، أن "90 في المئة من الشعب يعيش تحت خط الفقر والمرض والجوع"، داعية إلى تولي "وجوه جديدة" السلطة من أجل "خدمة الشعب".

ويرى مناصرو التيار الصدري في زعيمهم رمزاً لمكافحة الفساد، في حين أن عديداً من المناصب العليا في الوزارات يتولاها صدريون.

ومن أجل زيادة الضغط على خصومه، دعا الصدر نواب تياره المستقيلين ومناصريه إلى تقديم دعاوى جماعية للقضاء من أجل دفعه إلى حل البرلمان.

وكان متطوعون يوزعون استمارات الدعاوى على المعتصمين الذين سجلوا أسماءهم عليها وقاموا بتوقيعها تمهيداً لرفعها. ومن بين المشاركين أحمد الإبراهيمي، وهو مهندس يبلغ من العمر 32 عاماً، اعتبر أن "البرلمان فشل وعجز عن تشكيل الحكومة وتحديد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وفي حال عدم موافقة القضاء، قال الشاب، "لدينا نفس طويل، الثورة ليس في قاموسها الانسحاب أو التسويف أو القبول بحلول ترقيعية. الثورة نفسها طويل، ومستمرون بالاعتصام والمطالبة بإقالة هذه الطغمة السياسية الفاسدة".

ومن المتوقع كذلك أن يقيم مناصرو التيار الصدري من جهة، ومناصرو "الإطار التنسيقي" من جهة ثانية، تظاهرات متزامنة خارج بغداد.