يس عراق: متابعة
اتخذت السلطات اللبنانية، قرارا بفرض رسوم على المسافرين بطريقة الجو أو البحر بالدولار الأمريكي حصراً، وذلك ضمن سياقات محاولات لبنان لحل أزمة “شح الدولار” لديها.
وقال المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن في تعميم موجه إلى (جميع شركات الطيران والخدمات الأرضية) إنه “استنادا الى القانون رقم (303) بتاريخ (8 / 8 / 2022) القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 90 بتاريخ(10 / 9 / 1991)، فرض رسوم على المسافرين بطريقة الجو أو البحر ورسوم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأمريكي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات المطار وصيانته وفقا للقوانين المرعية الاجراء”.
وأضاف التعميم إنه “استناداً الى القانون رقم (302) بتاريخ ( 8 / 8 / 2022) وتأمينا لحسن سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي يطلب من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية اعتماد رسم خروج على المسافرين بالدولار الأمريكي النقدي وفقا للتعديل الوارد في نص القانون رقم (303) طياً، بحيث يتم تسديد الرسوم المتوجبة والناتجة عن خروج على المسافرين على متن الرحلات النظامية في مديرية الواردات لدى وزارة المالية بالدولار الأمريكي النقدي حصراً، وذلك على بطاقات السفر التي تصدر ابتداءً من ( 12 / 8 / 2022).
كما وجه الاعمام بـ” تسديد الرسوم المالية والناتجة عن رسم خروج عل المسافرين على متن الرحلات العارضة والخاصة في حساب المديرية العامة للطيران المدني لدى المصرف المعتمد وذلك بالدولار الأمريكي النقدي حصراً ابتداء من تاريخ صدور هذا التعميم”.
ووفقا للقانون رقم (303) فانه يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسوماً قدرها ” 35 دولاراً عن كل مسافر من الدرجة السياحية ، و50 دولاراً عن كل مسافر من درجة رجال الأعمال، و65 دولاراً عن كل مسافراً من الدرجة الأولى، و100 دولار عن كل مسافر على متن الطائرات او اليخوت الخاصة”.
وتعاني لبنان من أزمة “شح الدولار” الامر الذي تسبب بافلاس بعض المصارف وعجزها عن تسديد اموال المودعين ومشاكل مع الزبائن.
واقدم احد المودعين في المصارف اللبنانية خلال الايام الماضية باحتجاز رهائن في المصرف بالسلاح، مطالبا بتحرير نحو 50 الف دولار من وديعته في المصرف.