أكدت النائبة المستقيلة عن الكتلة الصدرية، أنعام الخزاعي، اليوم الاحد، أن تخصيصات الأمن الغذائي كافية الى نهاية العام الحالي، حتى وإن لم يتم إقرار موازنة 2022.
وذكرت الخزاعي، أنه “يدّعي بعضهم أن هناك التزامات وطنية تجاه الشعب يجب القيام بها قبل حل مجلس النواب (أولها إقرار الموازنة، لأن الوضع المالي العراقي سيتدهور عام ۲۰۲۳ بسبب عدم اقرار موازنة ۲۰۲۲!)”.
واضافت الخزاعي “هذه مزایدات سياسية رخيصة، لأن الأرقام توضح أن سقف الصرف المالي عام ۲۰۲۳ سيصل الى قرابة 141 ترليون دينار اذا ما تم صرف تخصيصات قانون الأمن الغذائي حتى نهاية العام الحالي، حتى وان لم يتم اقرار موازنة ۲۰۲۲”.
وتنص المادة 13 / ثالثا / من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019: أنه في حالة عدم إقرار موازنة السنة المعنية يتم تقديم البيانات المالية النهائية للسنة المالية السابقة، لتكون أساساً لها إلى البرلمان لغرض المصادقة عليها.
ونفى وزير المالية علي علاوي، أمس السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.
وذكرت القناة الرسمية، أن علاوي “نفى شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة”.