أفصح خبير قانوني عن مسار طلب استقالة وزير المالية علي علاوي، الذي قدّمه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة، اليوم الثلاثاء، ووافق عليها رئيس الوزراء مع تكليف وزير النفط ادارة مهام وزارة المالية وكالة.
وكتب الخبير القانوني علي التميمي، في منشور عبر صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، “ليس استقالة بل طلب إعفاء، لأن مجلس الوزراء مستقيلاً أساساً، كونه تصريف أعمال بدلالة المادة ٦٤ ثانيا دستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا ١٢١ لسنة ٢٠٢٢”.
وأضاف ، “سيتم تعيين البديل وكالة لحين تشكيل الحكومة المقبلة، ويمكن ان يكون البديل وكيل الوزير”، مبينا أنه “لا يوجد في العراق قانون يحدد مدة التعيينات بالوكالة لهذا هي أي التعيين وكالة للدرجات الخاصة مخالفة للمواد ٦١ خامسا و٨٠ خامسا من الدستور”.
واوضح “يمكن الطعن بهذه التعيينات بالوكالة أمام القضاء الدستوري أو الإداري والطعن يكون من كل ذي مصلحة وفق المادة ٩٣ ثالثا من الدستور”، مؤكداً أن “هذه المناصب مهمة وتتعلق بالشعب والخدمات واختيار الأشخاص أصالة مهم جداً”.