أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، أن اعتماد قرار التسقيط لتسجيل المركبات متوقف على إجراء واحد، فيما أشارت إلى أن القرار يشمل المركبات الحديثة المتضررة.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، في تصريح صحفي، أن “قرار التسقيط لتسجيل المركبات بدلاً من شراء الأرقام، رفع الى مجلس الوزراء”، مبينا أنه “بانتظار موافقة المجلس من أجل العمل به”.
وأضاف، أنه “لا توجد موديلات محددة للتسقيط”، لافتا الى أن “المركبات الحديثة ومن ضمنها موديلات 2022 مشمولة بالتسقيط وفق القانون المروري، اذا كانت متضررة بحادث سير او حريق”.