تصعيد أنصار الصدر يقلق الأوساط السياسية والشعبية في العراق

زادت الأحداث التي أنتجها الانسداد السياسي من تعقيد المشهد في العراق خصوصاً بعد دخول أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أعلن اعتزاله العمل السياسي، إلى القصور الرئاسية في المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية وسفارات إضافة إلى التصعيد الذي شهدته محافظات وسط وجنوب البلاد.

وفرضت السلطات العراقية، يوم الإثنين، حظراً شاملاً منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد فيما شهدت الشوارع نوعاً من الشلل التام بعد إعلان قيادة العمليات المشتركة للحظر الشامل، في حين سجلت الأسواق والمراكز التجارية ازدحاماً كبيراً على المواد الرئيسية والغذائية خوفاً من القادم الذي يعتبر مجهولاً للكثير من العراقيين.

وكشف رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن العذاري، الإثنين، أن زعيم التيار الصدري أعلن إضراباً عن الطعام حتى يتوقف العنف، وذلك بعد ساعات من إعلان اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.

وقال العذاري في منشور على صفحته في "فيسبوك" إن الصدر "يعلن إضراباً عن الطعام.. حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح". وأضاف "فإزالة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الاطراف".

فتح تحقيق

وشهد اليوم الأول من اقتحام أنصار الصدر لقصور حكومية مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي عملت على تفريقهم، ووجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الإثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً"، مبيناً أنه "شدد على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".

وأكد الكاظمي، أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية"، موجهاً "بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون". ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".

الترفع عن الخلافات

في المقابل، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية الترفع عن الخلافات. وقال صالح في بيان إن "الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها".

وأضاف أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً مع الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، ولكن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة"، داعياً المتظاهرين إلى "الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وفسح المجال أمام القوات الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة".

وأكمل أن "تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية مسؤولية مضاعفة للترفع عن الخلافات لصالح ما هو أغلى وأثمن، لصالح الوطن، ومنع العنف وحقن الدماء الغالية للعراقيين وانتهاج مواقف حريصة حامية للوطن، والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري الذي ضحى شعبنا بالغالي والنفيس من أجله، ولا ينبغي التفريط به تحت أي ظرف".

إطفاء نار الفتنة

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره.

وقال الحلبوسي في بيان إن "ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير"، مبيناً أنه "أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس".

وحذر الحلبوسي من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف، داعياً "جميع الأطراف لإطفاء نار الفتنة، والتوصل إلى تفاهمات؛ لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع".

في حين، دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، إلى التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار خلف الفتن.

وذكر العبادي "‏أدعو إلى التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار خلف الفتن التي أقبلت كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاً، وأدعو العراقيين جميعاً إلى التكاتف ومنع التجاوزات على الحقوق الخاصة والعامة". وأضاف "أشد على أيدي القوات الأمنية لحماية المواطنين الآمنين وحفظ البلد من عبث العابثين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الحوار الوطني

كما أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أنه لا سبيل للحل إلا بالحوار الوطني. وقال علاوي في بيان "أدعو الجميع إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب منطق الحكمة والشعور بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، الذي نحتاجه اليوم جميعاً أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف، أنه "لا سبيل للحل إلا بالحوار الوطني الجامع لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والشعبية والمهنية، ونبذ كل أشكال المحاصصة والغلبة والإقصاء ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة".

وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إن التصعيد لن يحل المشكلة، مبيناً أن أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة. وأكد بارزاني في بيان له "نتابع عن كثب وبقلق عميق التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها اليوم بغداد ومناطق أخرى في البلاد"، داعياً الأطراف كافة إلى "ضبط النفس وأن لا تسمح بانفلات الوضع عن السيطرة أكثر مما عليه".

وأضاف، أن "التظاهر السلمي حق دستوري مكفول، أما التصعيد وتعطيل مؤسسات الدولة فلن يحل أي مشكلة، بل يزيد الوضع تعقيداً، لذا يجب حفظ هيبة مؤسسات الدولة وعدم إعاقة مهامها وأعمالها"، مؤكداً أن "على القوات الأمنية التعامل بمنتهى الحيطة والحذر مع الوضع وعدم السماح لتحول التظاهرات والأحداث إلى ذريعة لزيادة التدهور في الوضع الأمني، ومنع سقوط ضحايا في صفوف المواطنين".

وتابع أن "أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة، والعودة إلى المنطق، والمباشرة بحوار وطني ومسؤول، وتعاون الجميع، لينجو العراق من هذا الوضع الصعب ولا تفلت الأمور من عقالها"، لافتاً إلى أن "إقليم كردستان، وكما هو دائماً، سيساعد في الحل وخلق التفاهم بين الأطراف العراقية، ولهذا ندعو مرة أخرى كل القوى والأطراف العراقية المعنية للقدوم إلى أربيل والاجتماع فيها وتدشين حوار جاد لتجاوز هذا الوضع المتأزم للبلد".

العودة لطاولة الحوار

بدوره، دعا الإطار التنسيقي، الإثنين، التيارِ الصدري إلى العودة لطاولة الحوار من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة، فيما شدد على الحكومة والمؤسسة الأمنية حماية مؤسسات الدولة.

وقال الإطار في بيان، "يتابع العراقيون جميعاً بقلقٍ بالغ، تطورات الأحداث الخاصة بتظاهرات الإخوة في التيارِ الصدري واعتصاماتهم داخل مجلس النواب، وعدد من الدوائر الحكومية والتي وصلت إلى مهاجمة عناوين الدولة المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسسات الدولة وآخرها ما جرى هذا اليوم من تطورات مؤسفة شملت الاعتداء على عدد من مؤسسات الدولة في محافظات الوسط والجنوب".

ودعا جميع الفعاليات، دينية وسياسية واجتماعية، إلى "التدخلِ والمبادرة من أجل درء الفتنة، وتغليب لغة العقلِ والحوار، وتجنيب البلد مزيداً من الفوضى وإراقة الدماء، وتحميل المسؤولية لكلِ من يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد، ووضع حلول عملية وواقعية تعتمد الدستور والقانون ولغة الحوار اساساً للوصولِ إلى نتائجٍ حاسمة وسريعة لإيقافِ معاناة الناس".

تصعيد خطير

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، جميع المتظاهرين إلى إخلاء المباني الحكومية.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لبعثة الأمم المتحدة في العراق إن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تدعو جميع المتظاهرين على الفور إلى مغادرة منطقة بغداد الدولية، ولإخلاء جميع المباني الحكومية والسماح للحكومة بمواصلة مسؤولياتها في إدارة الدولة في خدمة الشعب العراقي".

وأضافت البعثة وفقاً للبيان، أن "تطورات اليوم تصعيد خطير للغاية، يجب أن تعمل مؤسسات الدولة من دون عوائق لخدمة الشعب العراقي في جميع الظروف وفي جميع الأوقات، سيتبين الآن أن احترام النظام الدستوري أمر حيوي".

وحثت بعثة الأمم المتحدة الجميع على "التحلي بالسلام والتعاون مع قوات الأمن والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة من الأحداث لا يمكن وقفها"، داعية "كافة الأطراف (السياسية) إلى العمل على تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات". وتابعت أنه "لا يمكن أن يكون العراقيون رهينة وضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن تحمله"، لافتة إلى أن "بقاء الدولة ذاته على المحك".

استقرار العراق

وفي أطار المواقف الدولية، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الجهود قائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي، فيما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي.

ولفت إعلام رئاسة الجمهورية في بيان له أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى مساء الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".

وقال السيسي خلال الاتصال الهاتفي، بحسب البيان، إن "القيادة المصرية تتابع باهتمام التطورات في العراق بحكم العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين"، مؤكداً دعم مصر لأمن واستقرار العراق. 

وأشار إلى "العلاقة التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين"، معرباً عن "أمله في تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين". 

من جانبه، أكد صالح "عمق العلاقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة".

بدوره، تلقى رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري تطرق إلى جهود الحكومة في مواجهة التحديات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية، وأكد الكاظمي اتخاذ كل السبل الكفيلة بأن يبقى العراق قوياً ومحافظاً على سلمه الأهلي، ووحدة أراضيه.

وعبر السيسي من جانبه عن تضامنه مع الحكومة العراقية وإجراءاتها، ومنها مبادرة الكاظمي لحل الأزمة، مؤكداً على ضرورة ضبط النفس، وانتهاج جميع الأطراف التهدئة والحوار؛ للوصول إلى حلول تكون على قدر تطلعات الشعب العراقي.