الكاظمي: ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً

بغداد – واع
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، فيما أشار إلى الكاظمي: ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً.
وقال الكاظمي في كلمته إلى الشعب العراقي تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "أتحدث اليكم اليوم ويعتصـرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي، وأتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم"، مبينا أنه "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا".
وأضاف، أن "الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً"، مؤكدا "شكلنا لجنة تحقيق؛ لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل".
وأشار إلى أن "هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدى له"، مضيفا، "كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية".
وأوضح، أن "السلاح الذي استخدم أمس هو مال مهدور .. دم مهدور .. فرص مهدورة هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة"، مشددا على "كل وحدة عسكرية أن تعمل حسب اختصاصها ومسؤولياتها المحددة بالقانون حصـراً، وتنفيذ تعليمات وخطط وسياقات القائد العام للقوات المسلحة في الحركات والواجبات."
وتابع، "سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين".
وزاد في القول: "أقول لأهلي العراقيين: إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق"، مضيفا، "لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوماً طرفاً أو جزءاُ من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية".
وبين، "ورغم ذلك فأنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، وأحذر من هنا إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التأريخ."
ولفت إلى أن "وطننا ينزف منذ سنوات طويلة، وكل يوم ندفع إلى الحتوف الآلاف من خيرة شبابنا، لماذا؟ بأي ذنب وأي جريرة؟"، مؤكدا أن "كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني".
وختم القول: الرحمة والخلود لشهداء العراق، والشفاء للجرحى، والشكر والتقدير لكل من وقف إلى جانب الوطن في محنته، والخزي والعار لكل من ساهم في إراقة دم العراقيين قولاً أو فعلاً، ضعوا العراق العزيز الكبير أمام كل مصلحة، وكل اعتبار. ضعوا شعب العراق أمام ضميركم الوطني".