أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور حكم بالسجن والغرامة (10 ملايين دولار) بحق مسؤول بمصرف الرافدين الحكومي على خلفية اختلاس (50 مليار دينار) من المصرف.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان، إن “محكمة جنايات الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكم يقضي بالسجن لمُدة (15) سنة، مع غرامة مالية قدرها (10,000,000) ملايين دولار بحق معاون مدير مصرف الرافدين- فرع الخالدية في محافظة الانبار”.
وأضافت إن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأوراق والمحاضر التحقيقية والمُبرزات المضبوطة والأدلة والإثباتات المُتحصلة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المُتهمة، فقررت إدانتها بإصدار قرار حكم حضوري يقضي بسجنها (15) سنة، مع غرامة مالية قدرها (10,000,000) ملايين دولار؛ استناداً الى مقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم (39) لسنة 2015”.
وتابعت الدائرة موضحة خطواتها المتخذة بعد صدور حكم بالسجن المُؤبد على مدير مصرف الرافدين – فرع الخالدية؛ لاشتراكه مع معاونه ومُوظفين آخرين باختلاس مبلغ قدره (50,000,000,000) مليار دينار من المصرف الناتج عن صرف أموال المُتقاعدين في الأنبار، إذ باشرت ملاكات التحري والتحقيق والتدقيق في دائرة التحقيقات بإجراءات حازمة وبذل جهود مضنية؛ للتوصل إلى الأموال المُختلسة.
وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وبموجب مُذكرات قضائية، نفذ فريقٌ من الدائرة عمليات دهم وتفتيش لمنازل المُدانين كل من مدير فرع مصرف الرافدين ومعاونه، بالتنسيق بين مُديرية تحقيق بغداد والقوة الماسكة للأرض في مُحافظة الأنبار، حيث تمكن الفريق من العثور على أموال داخل منزل أحد المُتهمين بلغت قيمتها أكثر من نصف مليار دينار عراقي، فضلاً عن ضبط (9) سندات عقارية مُتوزعة في مناطق مُختلفة في بغداد، لافتةً إلى أن عملياتها المُتواصلة قادت إلى العثور على بناية ضخمة مُتعددة الطوابق في مركز مدينة المنصور وقطعة أرض في الموقع ذاته (تعود للمُتهمة)، فضلاً عن دار تبلغ مساحتها (300) متر في حي الجامعة، و(2) من الشقق العقارية خارج العراق وحسابات مصرفية مُتعددة.
واشارت الى أن الفريق قام بتنظيم محاضر أصولية، إذ تم ربط السندات والاستشهادات العقارية كافة الخاصة بها في الأوراق التحقيقية وعرضها أمام القضاء، كما تم تقدير أقيامها وفتح حساب خاص في مصرف الرافدين؛ لإيداع الإيجارات الناتجة عنه.