كشف مصدر مطلع في محافظة نينوى، اليوم السبت، عن وجود ضغوطات على محافظ نينوى نجم الجبوري، بشأن الدرجات الوظيفية التي أقرّها قانون الأمن الغذائي بواقع 1000 درجة لكل محافظة.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن “هناك ضغوطات من نواب وسياسيين لتمرير أسماء ضمن هذه الدرجات لكن محافظ نينوى حتى الان لم يستجب لهذه الضغوطات”.
وبين المصدر ان “التقدم قد أغلق منذ فترة طويلة وكذلك نافذة تصحيح المعلومات وقد أُدخلت كل البيانات لكن هذه الضغوطات تحول دون إطلاق هذه الدرجات الوظيفية حتى الان”.
ورجح المصدر أن “تتأخر لفترة زمنية اطول اذا استمرت الضغوطات”.
وكان محافظ نينوى قد أعلن في وقت سابق في مؤتمر صحفي، ان الدرجات الوظيفية ستوزع حسب الكثافة السكانية وعدد النقاط للمفاضلة حتى تكون عادلة وقد كان التقديم على هذا الأساس.
وفي ظل عدم إقرار موازنة العام 2022، مرر مجلس النواب العراقي قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.
وتم تحديد نفقات القانون بـ25 تريليون دينار عراقي (نحو 17 مليار دولار).
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجّه في شهر تموز الماضي، وزارات حكومته كافة، باستنفار جهودها لتنفيذ بنود قانون الأمن الغذائي.