النزاهة تنفي تسريبها مقطع فيديو يُوثِّقُ عمليَّة ضبط أحد ضبَّاط في ميسان

اوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، حقيقة تسريب مقطع فيديوياً لضبط أحد ضبَّاط الأمن الوطني في ميسان.

وذكرت الهيئة في بيان، أنها “التزمت بقرار قاضي التحقيق المُختصِّ القاضي بتنفيذ عمليَّة ضبط أحد ضبَّاط الأمن الوطني في ميسان“، نافية “مسؤوليَّتها عن تسريب مقطعٍ فيديويٍّ يُصوِّرُ تفاصيل العمليَّة، لا سيما أنَّها تحرص على عدم ظهور منتسبيها في أي توثيقٍ لأيَّة عمليَّة ضبطٍ، وهو ما حصل خلافه“.

واضافت انَّها “تلتزم بعدم ذكر أسماء المُتَّهمين والمضبوطين، ومن تصدر بحقهم قرارات بالحبس والسجن مالم تكتسب الدرجة القطعيَّة“، متسائلة “كيف تبيح لنفسها نشر صور المُتَّهمين والفريق الذي نفَّذ العمليَّة“.

وتابعت “تم تأليف لجنةٍ؛ للتحقيق في ملابسات تسريب المقطع الفديوي؛ للوصول إلى الجهة التي اقترفت ذلك، لا سيما أنها نفَّذت العمليَّة بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبمعيَّة جهات إنفاذ القانون، وتحرصُ على عدم المساس بسمعة أي جهازٍ من أجهزة الدولة، لا سيما جهاز الأمن الوطني الذي قام بجهود جبَّارةٍ في مُلاحقة الإرهاب والجريمة المُنظَّمة وتجارة المُخدَّرات والجرائم الاقتصاديَّة، فضلاً عن كونه إحدى الجهات الساندة لعمل الهيئة في تنفيذها العديد من عمليَّات الضبط بالجرم المشهود“.

وشددت على “أنها ماضيةٌ ومستمرة في تنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود بكلِّ مهنيَّةٍ وحياديَّةٍ، واستشعار حاجات المُواطنين، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام“، حاثة المواطنين “على الاستمرار بالتعاون مع مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها، والإبلاغ عن حالات الفساد، لتنفيذ تلك العمليَّات وزيادة وتيرتها“.