نظراً لضبابية المشهد السياسي الذي يمر به البلد، آلت حركة امتداد أن لا تقف متفرجة على الاخفاقات التي تحدثها الأطراف المتنازعة، ومنها عدم استطاعتهم الخروج من الأزمة الحالية وخرق المدد الدستورية. لذا، تدعو حركة امتداد جميع النواب والحركات الناشئة الى الإسهام في إيجاد حل للخروج من هذه الأزمة الحالية يتضمن في أولى أولوياته إصدار قرار بحل مجلس النواب وفقاً للآليات التالية:
أولا: تشكيل حكومة مؤقتة بالشروط التالية:
١– يكون رئيس الوزراء من الشخصيات الوطنية المستقلة، على أن يختار كابينته الحكومية من الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
٢– يتعهد أفراد الحكومة بالتخلي عن أي جنسية ثانية إن وجدت.
٣– يتعهد أفراد الحكومة المؤقتة بعدم الترشيح للإنتخابات النيابية المقبلة المزمع إقامتها في ٢٠٢٣.
ثانيا: مهمات الحكومة المؤقتة يجب أن تكون محددة بما يلي:
١– اعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 خلال فترة خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تشكيلها.
٢– تفعيل قانون الاحزاب وعدم السماح لأي حزب يمتلك فصيل مسلح بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
٣– البدء بمحاسبة قتلة متظاهري ثورة تشرين العظيمة، وفتح ملف المغيبين وملفات الفساد وسراق المال العام وإعادة الأموال المسروقة.
٤– العمل على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الأول من أيلول لسنة 2023.
٥– الإشراف الأممي التام على الانتخابات النيابية المقبلة.
ثالثا: يتولى مجلس النواب الحالي:
١– التصويت على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
٢– إجراء التعديلات الدستورية بما فيها شكل النظام وإعادة صياغة النصوص التي تحتمل أكثر من تفسير ومعالجة جميع حالات الاغفال الدستوري.
٣– إنجاز القوانين المهمة ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن.
وختاما.. نأمل من كل القوى الوطنية والخيرين من النواب الأحرار التفاعل مع هذه المبادرة لغرض انجاحها وبذل مزيد من الجهود للخروج من الأزمة الحالية.
حركة امتداد
١١ أيلول ٢٠٢٢