طالب عضو اللجنة المالية النيابية فلاح الساري، اليوم السبت، وزارة المالية بكشف الشخصيات المتورطة في فقدان أكثر من 800 مليون دولار، ملوحاً بالقضاء العراقي في حال التستر على المتورطين.
وقال الساري، في بيان، “تابعنا ما جاء في مخرجات اللجنة المشكلة في وزارة المالية تجاه ما تحدثت به عن هدر واختلاسات في المال العام بلغت قيمتها اكثر من ترليون دينار عراقي”، مؤكدا “إنطلاقا من الدور الرقابي والأخلاقي وحفاظاً على المال العام، نطالب وزارة المالية بالكشف عن المبالغ {الامانات} التي تم استلامها من قبل إدارة الهيئة العامة للضرائب بحسب نتائج اللجان التحقيقية التي اكدت فقدان مبالغ هائلة تبلغ أكثر من 800 مليون دولار”.
وشدد أنه “للوقوف على دقائق الأمور وتفاصيلها واطلاع الرأي العام عليها ، يتوجب على الوزارة تقديم إجابات شافية للأسئلة التالية: أسم الجهة المسؤولة أو الشخصية التي قامت بالتلاعب، عدم الاكتفاء بعقوبة النقل، فهذا إجراء إداري، نرجو اعلامنا الإجراء القانوني والجنائي بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب ان ثبتت إدانته، كيفية تحريك حسابات الأمانات المفتوح لدى مصرف الرافدين وأعيد له 300 الى 400 مليار دينار شهرياً والجهات المستفيدة ، وهل المصرف متورط بذلك، وهل تم مفاتحة هيئة النزاهة والادعاء العام بالجريمة المذكورة”.
وتابع الساري “نحمل وزارة المالية المسؤولية القانونية عن ضياع المال العام والتستر على الجناة و سنقوم بتحريك شكوى قانونية على الوزارة وإدارتها في حال وجود شبهات فساد أو تساهل او تستر على الجريمة”.