كتب رامي جواد:
يقول دستور الدولة في باب الحقوق بأن (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق او الدين… أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)،
ووفقاً لهذا الدستور/
يحق لاكثر من سبعة ملايين موظف ومتقاعد أن يتظاهر ضد الحكومة ويطالب براتب ثاني أسوةً بباقي المواطنين الذين منحتهم الدولة أمتيازات خلاف الدستور،
وبحسب تصريح اللجنة المالية نستنتج:
ان هنالك (10%) من الموظفين يتقاضون (5%) من موازنة البلد بحدود (6 ترليون دينار) بينما تعجز الحكومة عن تمويل خمس هذا المبلغ لطباعة الكتب المدرسية وتعجز عن توفير نصف هذا المبلغ لإنجاز آلاف المشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات،
تخيل مثل هيجي مبلغ يكفي لبناء (1000) مدرسة مع (10) مستشفيات فئة (100) سرير بخمس نجوم!