عقدت اللجنة المالية والتعليم العالي النيابيتين مع الملاك المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً انتهى بالاتفاق على 4 نقاط.
وأبرز ما تم الاتفاق عليه بحسب بيان لعضو اللجنة المالية سجاد سالم، أن “الاسبوع المقبل سيشهد معالجة الاثار كافة التي نجمت عن تطبيق كتاب وزارة المالية بخصوص عقود بعد 2/10/2019، وتطبيق تعاميم الوزارة بشكل موحد بين الجامعات تستند الى تكييف اوضاعهم الحالية بما يضمن بقائهم وليس حسب الاحتياج”.
واضاف البيان، أنه “تم تطبيق قانون الامن الغذائي بخصوص عقود 315 المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 والاصرار على شمول الاجراء والمتعاقدين كافة قبل نفاذ احكام القرار”.
واتفق المجتمعون أيضاً على أن “تبدأ لجاناً مشتركة أعمالها اعتباراً من يوم غد وتنهيها الأسبوع المقبل”، وفقا للبيان.