أمهل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اليوم الأحد، البنك المركزي العراقي أسبوعاً واحداً للإجابة عن تساؤلات اللجنة المالية المتعلقة بنافذة بيع العملة، مشدداً على ضرورة اتخاذ اجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الناجم عن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
جاء ذلك خلال ترأوسه اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف. وقال المندلاوي، إن “البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسات المصرفية للبلد، وهو المعني بتطوير عمل المصارف ومراقبة أعمالها بهدف حماية إيداعات المواطنين ومواكبة التطور العالمي في هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه الدولة لتطوير بقية القطاعات من صناعة وزراعة واستثمار وسياحة وغيرها.
وشدّد على “وجوب اتخاذ البنك إجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الحاصل عن خفض قيمة الدينار أمام الدولار”.
وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من التساؤلات من قبل السادة أعضاء اللجنة المالية والمتعلقة بنافذة بيع العملة التابع للبنك المركزي وقروض المبادرة الصناعية والإسكانية وسياسات البنك المركزي بشأن زيادة رؤوس اموال المصارف التجارية والاسلامية والخاصة والمصارف الموضوعة تحت الوصاية وخطابات الضمان والدور الرقابي للبنك على المصارف ، والخروج بجملة من التوصيات، والاتفاق على عقد اجتماع آخر قريب للإجابة عن التساؤلات المطروحة وتقديم الإحاطة الكاملة حول جميع المواضيع والتفاصيل.
وأمهل المندلاوي بحسب البيان، البنك المركزي مدة اسبوع واحد للإجابة وبشكل واضح عن التساؤلات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة المالية، وتزويد اللجنة بجميع الوثائق المتعلقة بملف خطابات الضمان ونافذة بيع العملة.