قال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة، اليوم الأحد، وحضرها مراسل وكالة خبر برس (واخ) ان “الحكومة ارسلت الى مجلس النواب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ونحن في اللجنة معنيين بمتابعة وتشريع القانون”.
واضاف أن “اللجنة ستدرس القانون من جميع الجوانب ليكون القانون لتمليك الاراضي وتكون جميع الفقرات لصالح المواطن بما لا يتعارض مع عقارات الدولة والاماكن العامة والمساحات الخضراء”.
واوضح، أن “اللجنة ستعمل على تكييف القانون ليكون في مصلحة المواطنين وجميع اعضاء اللجنة حريصين على تمليك الاراضي الى ساكنيها وفق القانون”. لافتا الى أن “اللجنة ستكون لديها جلسات استماع مع الجهات المختصة من وزارة التخطيط والبلديات والمحافظات والجامعات المختصة لكي يولد القانون بما ينسجم من الدستور والقانون والحالة الانسانية ومصلحة المواطن العراقي”.
بدوره قال عضو اللجنة برهان المعموري في الموتمر ، أن “القانون في مجلس النواب لثلاث دورات وخلال الدورة الماضية وصل الى التصويت لكن الخلاف أخر التصويت عليه”.
واضاف أن “القانون لابد من دمجه مع قانون الأراضي الزراعية وهذا يحتاج الى صياغة قانون جديد حتى لا يكون فيه ضرر على المواطنين”. مؤكدا أنه ” لا يمكن المضي في القانون إن لم يكن هناك تعديل جذري للقانون سواء اعادته الى الحكومة لاعادة الصياغة أو اعادة تشريع فقراته من قبل لجنة الخدمات”.
من جهته قال عضو اللجنة حيدر الجبوري خلال الموتمر ان “لجنة الخدمات والاعمار ماضية في تعديل القانون من ايجار الى تمليك”.
واشار الى ان “هناك اكثر من أربعة ملايين عائلة تسكن في العشوائيات والتجاوزات”.