بغداد اليوم - بغداد
مع فتح ابواب مراكز الانتخابات ابوابها لتستقبل الجماهير صباح 10/10/2021 انتعشت الآمال الشعبية بتشكيل حكومة اصلاحية تشمل الجميع لتنقذ البلاد من غول الفساد وتوسع مشاريع الاعمار والخدمات، الا ان الآمال تلاشت فور اغلاق الصناديق وتشكيك كل الاطراف السياسية بنتائجها اوصل الجميع الى خوض المعارك القضائية اسفرت عن شلل في مفاصل العملية السياسية برمتها.
ولعل الخلاف الشيعي كان الابرز بين ما اعلن عنه لاحقا بعد النتائج وهو الاطار التنسيقي وهو ائتلاف ضم جميع القوى الشيعية لمنافسة صعود التيار الصدري واستحواذه على نحو 50% من مقاعد الشيعة في البرلمان، ليصل الحال الى الانسحاب الصدري وترك 73 مقعدا نيابيا ونزول جماهير التيار الى الشارع والتصادم على اسوار المنطقة الخضراء وسط خشية حقيقية من تحول الانتخابات الى الإسفين الأخير في نعش وحدة العراق.
الازمة الكردية حول كرسي الرئيس
انتقلت الازمة بشكل عاجل الى اقليم كردستان وتحول الصراع بين الحزبيين الحاكمين في الاقليم الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حول كرسي رئاسة الجمهورية لتصل الى مرحلة التلويح بانقسام الاقليم احدهما في السليمانية والقسم الاخر في اربيل، سيما مع اشتراط المحكمة الاتحادية العليا تحقيق ثلثي اصوات مجلس النواب للتصويت على رئيس الجمهورية .
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الاثنين ستمر الذكرى الاولى لإجراء الانتخابات النيابية وهي أطول مدة مرة على عدم انتخاب حكومة بعد سنة كاملة من استحقاق انتخابي".
ويضيف ان "رئيس الاتحاد بافل طلباني الذي وصل أمس الى بغداد حضر اجتماع تحالف إدارة الدولة وان الاتحاد يرحب بأي اتفاق سريع حول منصب رئيس الجمهورية سيما مع ان الظرف الحالي لا يسمح بالتأخير اكثر ".
الخلاف السني حول الكرسي
لم يسلم البيت السني ايضا من الخلاف حيث كثرت الانشقاقات ووصلت الى القطيعة بين اقطاب البيت السني الا انها كانت اقل وطأة من الصراعين الكردي والشيعي بعد حسم منصب رئيس مجلس النواب.
خيبة من صعود القوى الناشئة
فيما تلاشت الآمال التي كانت تعلق على القوى المستقلة والمحسوبة على تشرين بعد حصولها على اصوات نيابية كفلت لها بان تكون بيضة القضبان في المعادلة السياسية الا ان الخلاف كان وضاحا وانتهت بتلك القوى بالانخراط او اعلان المقاطعة للكتل السياسية للتحول الى مشاريع غير واضحة المعالم.
لتنتهي العملية السياسية برقم قياسي في ايام الانسداد وعدد ايام الاغلاق الامني لمنع التظاهر ضد البرلمان وسط وجود حكومة تصريف اعمال يومية انهت عامها الكامل وسط كم هائل من الازمات المتتالية اخرها استقالة وزير مالتها علي علاوي بسبب الفساد في مصاريف حكومية.