هدد نواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بمقاضاة الحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعدم تطبيق اتفاق سنجار ، ، مطالبين بتطبيق اتفاقية سنجار رغم مرور سنتين على توقيعها بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بحضور اممي ودعم دولي .
وقال النائب محما خليل ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين ، ” ما تزال أوضاع سنجار ماساوية ولم نخرج منها بسبب وجود خروقات دستورية وقانونية وأمنية”.
واضاف :” ان حكومة مصطفى الكاظمي فشلت فشلا ذريعا بتنفذ الاتفاقية، عندما وعدت اهالي سنجار بتطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع وهي ملزمة بذلك ، وسنقاضيها في المحاكم العراقية لعدم تطبيق الاتفاقية “.
واوضح ، ان ” احد بنود اتفاق سنجار يتضمن توظيف 2500 عنصر أمني من أهالي سنجار يحلون محل قوات غير نظامية وغير شرعية ” ، منتقدا حكومة الكاظمي التي ترى النازحين يفترشون الخيم وفي ظروف ماساوية، ولغاية الان لا خدمات ولا أمن ولا توجد عودة للنازحين ولا يوجد إعمار “.
وتابع القول ، ان ” هناك إدارة غير شرعية مزكاة من قبل حزب العمال الكردستاني، وان اهالي سنجار رفضوا هذه الإدارة، لذلك نحن ، نوابا وممثلين عن سنجار وحكومة إقليم كردستان ،نحاول تطبيق الاتفاقية لكن دون جدوى بسبب وضع معوقات من قبل حزب العمال ، ومن المعيب على الحكومة عدم تصديق الاتفاقية وتطبيقها ولا زالت الاتفاقية حبرا على ورق”.