ارقام فلكية وواقعية ومتضاربة بشأن “الوفرة”.. ماهو الرقم الحقيقي للفائض المالي في خزينة الدولة؟

يس عراق: بغداد

تتضارب الارقام بشكل غير معقول بشأن الفائض المالي والوفرة المالية المتوفرة لدى الحكومة بفعل ارتفاع اسعار النفط، حتى وصل اخر تصريح صادر من لجنة الاستثمار النيابية الى ان الوفرة المالية تبلغ “86 مليار دولار”! وهو رقم يعادل موازنة عام كامل، في حين يتضارب هذا الرقم مع الحسابات الحقيقية للدولة بشأن المصروف والفائض.

86 مليار دولار وفرة مالية!

عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، قال إن “العراق يمتلك وفرة مالية تصل إلى أكثر من 86 مليار دولار ولا يحتاج إلى مساعدات وبهذا أصبحت قوة العراق الاقتصادية كبيرة جداً، إذ إن العراق ولأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية إلى الآن لديه وفرة مالية لا تملكها الدول المجاورة، إذ إن جميعها في السالب ولديها مشكلات اقتصادية وكذلك الدول الأوروبية”.

وتابع السعبري في حديثه لصحيفة “الصباح” الرسمية، أن “العراق يفتقد لحكومة قوية لو كانت موجودة لكانت هناك طفرة في اقتصاده”، معرباً عن أمله بأن “تتشكل حكومة كاملة الصلاحيات وتأتي بأشخاص همهم خدمة المواطن”.

الحلبوسي: الفائض 80 تريليون!

وفي تصريحات سابقة اطلقها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال اب الماضي، تحدث فيها عن وجود 80 تريليون دينار مجمدة لايمكن استخدامها لعدم وجود حكومة مشكلة بصلاحيات كاملة حتى الان.

ووفق حسابات اولية، كان من المتوقع ان يترتب فائض مالي حتى نهاية العام الحالي يتجاوز الـ75 تريليون دينار عراقي، الا انه تم استخدام 25 تريليون منه لقانون الامن الغذائي.

ووفق حسابات الدولة العراقية حتى شهر تموز، فان الفائض الحالي الموجود يبلغ نحو 26 تريليون، حيث كانت الايرادات العامة قد بلغت 91.920 ترليون دينار، اما النفقات العامة زائدا السلف بلغت 65.927 ترليون دينار، وبذلك فان الفائض الفعلي المتحقق يبلغ 25.993 ترليون دينار.

ومن المتوقع وصول الفائض المالي الفعلي الى 50 ترليون دينار في نهاية هذا العام اذا استمرت المستويات المرتفعة حاليا لسعر النفط، ليكون مجموع الفائض مع مصاريف قانون الامن الغذائي اكثر من 75 تريليون.

وفق وقت سابق، اعتبرت اللجنة المالية النيابية إقرار موازنة العام 2023 “صعب التحقق”، كاشفة عن وجود 25 تريليون دينار كفوائض في الخزائن الحكومية للدولة لن يكون له فائدة.

وقال عضو اللجنة محمد نـوري إنه “على الرغم من إكمال موازنة 2022 وجاهزيتها مـن حيث الـتـقـديـرات، إلا أن الأوضــاع الحالية حالت دون إقرارها”.

وأضــاف نــوري، ان “إقـرار قانون الأمن الغذائي الطارئ جــاء للخلاص مـن إقــرار مـوازنـة 2022 واللغط الذي يثار داخل الشارع، وللإيفاء بــالالــتــزامــات الـحـكـومـيـة الــضــروريــة لـلـمـحـافـظـات وشـــرائـــح المـحـاضـريـن والإداريــــين والــشــهــادات العليا وعــودة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية”.

ورأى أن “إقرار موازنة 2023 سيكون صعباً، باستمرار الأحداث السياسية”، معرباً عن “تفاؤله بانفراج أو اتفاق سياسي مطلع العام المقبل”.

وتابع أن “انتعاش الاقتصاد جاء بسبب ارتـفـاع أسـعـار النفط، مـن دون خطط عنه، لتصحيحه أو إيجاد منافذ أخرى، ما أدى إلى تخفيف العبء المالي وتوفير مبالغ كبيرة بغياب المـوازنـة”، مبيناً أن “الفوائض بلغت 50 تريليون دينار قسمت بواقع 25 تريليوناً إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومثله يقبع في خزينة الدولة والخزائن الحكومية بلا أي أبواب للصرف، بل تتكدس على شكل ودائع في حسابات الحكومة في البنك المركزي والمصرف التجاري لتعزيز الموجود من العملة الصعبة المرتفع إلى 76 مليار دولار، كما يمكن تسديد المديونية السابقة المقدرة بـ 90 مليار دولار”.

وباحتساب تراكم 50 تريليون دينار كفائض في خزينة الدولة حتى نهاية العام، فهو رقم يسد 50% من موازنة الدولة، اي يمكن اعتبار وجود “نصف موازنة فائضة بالكامل”، ولايمكن استخدامها لعدم وجود حكومة بصلاحيات كاملة.

شارك هذا الموضوع: