طلبت الحكومة الفرنسية من شركة “توتال إنرجيز”، اليوم الخميس، رفع الأجور مع استمرار الأزمة بين شركة النفط العملاقة والعمال المضربين، ما أضرّ بإمدادات البنزين في البلاد لليوم السادس عشر.
وأدت الإضرابات إلى خفض إنتاج البنزين في فرنسا بأكثر من 60 بالمئة، وتركت واحدة من كل ثلاث محطات وقود تعاني للحصول على إمدادات.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، في تصريحات لإذاعة “آر.تي.إل” إنه في ظل الأرباح التي تحققها الشركات الكبيرة، فعليها رفع الأجور، مؤكداً أن “الشركات التي لديها القدرة عليها واجب رفع الأجور، وتوتال هي واحدة منها”.
وعلّقت وزيرة الطاقة، أنييس بانييه روناشيه، على تصريحات لو مير مؤكدة أن توتال بحاجة إلى رفع الرواتب”.
وأعلنت “ توتال إنرجيز” في بيان، أنها لن تلبي شروط إجراء محادثات بشأن الأجور مع جميع النقابات مع استمرار الإضراب، لكنها أعلنت أيضاً أنها ستدفع مكافأة لمرة واحدة لموظفيها في جميع أنحاء العالم. وستعادل الدفعة راتب شهر، على أن تدفع في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وذكرت المجموعة أيضاً أنها أبلغت النقابات بأنها مستعدة للنظر في زيادة الأجور في عام 2023 بنسبة 6 بالمئة لتتناسب مع مستوى التضخم في عام 2022.