قدمت لجنة النزاهة النيابية ، طلبا رسميا الى رئاسة الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية وجهازي المخابرات والامن الوطني ، لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع سفر اصحاب الدرجات الخاصة في وزارة المالية ، على خلفية سرقة مبلغ 3 تريليون و700 مليار دينار.