يس عراق: بغداد
تتراكم التبعات السلبية لملف حرق الغاز المصاحب لانتاج النفط في العراق، فبين هدر كبير قد يتجاوزالـ3 مليار دولار سنويًا، واثار سلبية على صحة المواطنين، بالاضافة الى المساهمة بشكل كبير بالانبعاثات العالمية المسببة للتغيير المناخي.
الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي، اوضح ان حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في العراق يُعد العامل الرئيسي لتلوث المناخ، ويشكل خطرا محدق على حياة المواطنين وصحتهم مسببا الإصابة بالربو وأمراض الرئة والجلد والسرطان.
وبين الغراوي في بيان أن “بيانات البنك الدولي تشير إلى أن العراق يحرق ما يزيد على 17 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ليحتل المرتبة الثانية بعد روسيا، وتعادل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناجمة نحو 10% من إجمالي الانبعاثات العالمية”.
وبين إن “البصرة وحدها تحرق غازا أكثر من السعودية والصين والهند وكندا، لأنها موطن حقل الرميلة النفطي -ثالث أكبر حقل نفط في العالم”- محذرا من أن “البصرة ستكون اعلى محافظة في مجال التلوث البيئي “.
ودعا الحكومة ووزارة النفط الى “الزام الشركات النفطية العاملة في جولات التراخيص بالمحافظة على البيئة من خلال منع حرق الغاز المصاحب للنفط والعمل على استثماره وتحويله الى منتجات غازية للاستعمالات المختلفة، وامكانية استثماره في احتياج محطات الكهرباء للغاز بدلا من استيراده . والزام الشركات النفطية بتقديم تعويضات الى المواطنين الذين اصيبوا بالامراض السرطانية والجلدية والتنفسية وتقديم تعويضات مباشرة الى محافظة البصرة بسبب هذه الملوثات الخطرة.”
وبينما يحرق العراق 17 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز، فان هذا يغطي 94% من كميات الغاز التي يحتاجها العراق من ايران، بل وتمثل اكثر من الكمية التي ترسلها ايران من الغاز الى العراق حاليا بـ240%، ممايتسبب بهدر مالي يبلغ قرابة 4 مليار دولار.
هل يدفع العراق ضريبة كاربون؟
وقُدِّمَت “ضريبة الكربون” المقترحة في الاتحاد الأوروبي، والتي يطلق عليها رسميًا آلية تعديل حدود الكربون، من قبل المفوضية الأوروبية في تموز 2021 باعتبارها جزءًا من “الصفقة الخضراء” لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030 من مستويات عام 1990.
ويُعَد مفهوم “ضريبة الكربون” -فرض رسوم على كل طن متري من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصناعة- جزءًا لا يتجزأ من سياسات المناخ والاستدامة في العديد من البلدان، لكن آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم ضريبة الكربون، هي المرة الأولى التي تُطَبَّق فيها الأسعار بالتساوي على الواردات.
يقول مدير شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي إن هذه الضريبة لديها معادلة خاص تحسب من خلالها جميع المواد الهايدروكربونية التي تطلق إلى الجو نتيجة حرق الغاز أو لعدم استثماره.
ولفت إلى ان هذه الضريبة ستفرض على العراق وجميع الدول العالمية المنتجة للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر على أسعار برميل النفط المصدر.
وعمومًا ارتفعت انبعاثات العراق الكاربونية في 2021 بنحو 9%، حيث ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لقطاع الطاقة العراقي خلال العام الماضي 2021 إلى 141 مليون طن، مقابل 130 مليون طن خلال 2020.
ومع احتلال العراق المركز الرابع بين الدول العربية المُصدرة للانبعاثات الضارة، ارتفعت انبعاثات العراق من الحرق خلال العام الماضي 2021 إلى 35.8 مليون طن، مقابل 34.7 مليون طن خلال 2020.
وبحسب التسعيرة العالمية فأن سعر طن ثنائي اوكسيد الكاربون يتجاوز الـ70 دولارًا، فبينما يمكن للعراق ان يحصل على 10 مليار دولار جراء اطفاء انبعاثاته بالكامل البالغة اكثر من 140 مليون طن، ففي الوقت ذاته من غير المعلوم ما اذا كانت ضريبة الكربون، سيتؤدي لاقتطاع مليارات الدولارات من العراق جراء ارتفاع انبعاثاته الضارة.
شارك هذا الموضوع: