الاقتصاد نيوز-بغداد
عادت السعودية مجددا إلى أسواق الدين، وسط اضطرابات في أسواق النفط وتصاعد التوتر بين الرياض وواشنطن على خلفية قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج الخام.
وباعت السعودية، امس الثلاثاء، سندات تقليدية وصكوكا مقابل خمسة مليارات دولار بعد أن تجاوز الطلب عليها 26.5 مليار دولار، في أول عودة للمملكة إلى أسواق الدين منذ نحو عام، وفقا لرويترز.
وتأتي أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، منذ تشرين الثاني/نوفمبر وسط اضطرابات في الأسواق وتصاعدٍ للتوتر مع واشنطن على خلفية قرار مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط. كما تأتي في وقت تستعد فيه الرياض لاستضافة مؤتمرها الاستثماري السنوي الأسبوع المقبل.
وأظهرت وثيقة بنكية أن المملكة باعت صكوكا لأجل ست سنوات بسعر 105 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، بقيمة 2.5 مليار دولار، وسندات لأجل عشر سنوات بسعر 150 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويأتي هذا التسعير انخفاضا من السعر الاسترشادي الأولي عند 135 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للصكوك ونحو 180 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل عشر سنوات.
وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة جالف إيكونوميكس والمحلل المتخصص في الشأن الخليجي لدى جلوبال سورس بارتنرز: "لم يشهد هذا العام سوى عدد قليل جدا من الإصدارات السيادية الخليجية، والسوق تراها على أنها رهان آمن للغاية عندما يكون هناك الكثير من الضبابية في قطاعات أخرى في فضاء الأسواق الناشئة".
وأضاف: "السعودية بديل منطقي إلى حد ما لروسيا ووزنها على المؤشرات مثل (مؤشر جيه.بي.مورغان للسندات الحكومية) آخذ في النمو".
وقال داينو كرونفول كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبليتون بعد إعلان السعر الاسترشادي الأولي إن من المتوقع أن يكون الطلب قويا في ظل انخفاض الإصدارات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 60 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.