كتب الاقتصاديون العراقيون:
الجزء الاكبر من الأمانات الضريبية يتم الاستيلاء عليها بشكل قانوني،
وهنالك جهات نافذة بالدولة من مسؤولين ومحافظين يزودون المستوردين بكتب رسمية (لكنها وهمية) تثبت أن الاستيرادات تابعة لدوائر الدولة وبعضهم يمتلك إجازة استثمار يستوردون من خلالها بأسم المشروع الاستثماري وقد يكون مشروعه متوقف عن العمل منذ سنوات او لايحتاج هذه الكميات الكبيرة من الاستيرادات،
هؤلاء هم أساس مافيات الفساد الضريبي وهذه الأموال كلها تذهب لتمويل السلطات والاحزاب التي تدعمهم بشكل قانوني،
أغلب المافيات التي سيطرت على الأمانات الضريبية كانت سيطرتها بكتب ووثائق رسمية،
يجب على الدولة أن تجري تقاطع للمعلومات التي يقدمها المستوردين الحاصلين على اعفاءات كمركية وضريبية مع الدوائر المعنية وهيئات الاستثمار وتحديد حاجة المستثمر من الاستيرادات لمشروعه قبل منحه الاجازة وتثبيت تلك الارقام لدى دوائر الضريبة،
ستشاهدون العجب وسيطاح برؤوس كبيرة من المسؤولين الذين جعلو من القوانين والروتين غطاء للأحتيال والسرقة.
شارك هذا الموضوع: