تشهد ظاهرة الهجرة غير النظامية من سواحل تونس في اتجاه أوربا، وبشكل خاص نحو السواحل الإيطالية، انتشاراً ملحوظاً، لتفرز تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية وعواقب خطيرة، بحسب وصف منظمات اجتماعية وحقوقية أدانت صمت السلطات، ما أدى لتضاعف أعداد الهالكين والمفقودين في رحلات الهجرة السرية.
وجاءت قصة الطفلة البالغة من العمر 3 أعوام فقط، التي أبحرت من سواحل محافظة المنستير التونسية، نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، دون أن يكون أحد من والديها مرافقا لها، لتهز الأوساط الاجتماعية والإعلامية والحقوقية في البلاد، وتثير موجة من التفاعلات كان أكثرها مستنكرا للحادثة، ومندداً بما وصفه “دفعا” من السلطات للشباب والأطفال وحتى الرضع نحو الارتماء في “قوارب الموت”.
وكان تونسيون تداولوا مقاطع فيديو وصور على شبكات التواصل الاجتماعي لطفلة عمرها لا يتعدى 3 سنوات، وصلت في غضون الأسبوع الماضي إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مع مجموعة من المهاجرين غير النظاميين على متن زورق بحري قبل أن يتم إيقافه من الشرطة الإيطالية، واعتقال كل من كانوا على متنه في مركز لإيواء المهاجرين، باستثناء الطفلة التي تم الاحتفاظ بها لدى السلطات الإيطالية.
وبحسب مصادر إعلامية في تونس، فإن والد الطفلة كان يتأهب مع زوجته وابنتيه لاجتياز الحدود البحرية خلسة، في رحلة من بين عشرات الرحلات السرية التي تنطلق يوميا من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، لكن الأب وبعد أن أركب ابنته القارب، عاد ليحمل زوجته وابنته الكبرى إلا أنه فوجئ عند الوصول بأن المركب أبحر نحو إيطاليا من دون انتظار بقية الركاب.