على قدم وساق، تسعى الحكومة المصرية لاستغلال أزمة الطاقة في أوروبا، لتنشيط الحركة السياحية التي تضررت خلال الشهور الماضية، جراء اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا باعتبارهما أكبر مصدرين سياحي لها.
ووفق بيانات حكومية رسمية، تستهدف القاهرة زيادة إيرادت القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً ما بين 11 مليار دولار لـ12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ولم يغب قطاع السياحة عن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية تحت شعار “خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية”، بمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية، وكبار الاقتصاديين والمفكرين، والخبراء محلياً ودولياً.
وخلال جلسة المؤتمر اليوم، دعا وزير السياحة المصري الأسبق والخبير الاقتصادي منير فخري، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية قطاع السياحة والعمل على حل مشكلاتها، بما يساهم في الوصول بالإيرادات السياحية إلى 30 مليار دولار سنوياً وفق الهدف الذي وضعته الحكومة.
وقال “فخري” إن قطاع السياحة مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري، فعبر موارده نستطيع أن نموّل متطلبات التنمية، وأن نسد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية ونقلل من العجز في ميزان المعاملات التجارية المصرية اعتمادا على ما تمتلكه مصر من مقومات للنجاح لتنمية “صناعة السياحة”.
وشدّد على أن مصر أمامها فرصة عظيمة هذا الشتاء في إطار الظروف الصعبة التي تمر بها الدول الأوربية وخصوصا الشمالية في خضم أزمة الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا، وبالتالي يجب استغلال ذلك في دعوة السائحين بتلك الدول للاستمتاع بالأجواء المصرية.