كشف وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني، اليوم الثلاثاء، رفعه مقترحاً إلى اللجنة الوزارية للاقتصاد لإلغاء الضريبة المفروضة على مستخدمي الهاتف النقال والانترنيت، عادّاً أنها لم يعد لها مبرراً.
وقال الشيباني، “رفعت مقترح إلغاء الضريبة على شركات الهاتف النقال والانترنت البالغة 20% لكون ان تشريع قانون هذه الضريبة كان في عام 2014 عندما كانت الدولة العراقية في أزمة مالية وتواجه تنظيم داعش”.
وأضاف أن “هناك سبباً آخر، وهو ان قانون الموازنة متوقف حالياً ولا يمكن الجباية من المواطن من دون قانون، والمواطن العراقي يدفع حاليا 20% على سعر الكارت دون قانون”.
وتابع بالقول “خاطبنا ديوان الرقابة المالية ومجلس الوزراء لرفع وإلغاء هذه الضريبة، ونتوقع من الحكومة المقبلة الغاءها”.
ويوم السبت الماضي، أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، عزمها على إلغاء ضريبة بطاقات شحن الرصيد للهاتف النقال في الموازنة الاتحادية للعام 2023.
وقالت إنه “في الموازنات السابقة كانت هناك فقرة لتعظيم موارد الدولة، باستقطاع مبلغ إضافي من شركات بطاقات التعبئة، لكن اللجنة المالية والحكومة التنفيذية لم تلحظها في حينها أن هذه القيمة أُضيفت على قيمة الكارت نفسه، وبالتالي المواطن يدفع تلك القيمة وليس الشركة”.
وأدرج في قانون موازنة 2015 رقم 2 لسنة 2015 ما تضمنته المادة 33/ أ التي نصت على: فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة 20% من قيمة الكارتات في عموم العراق، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.