أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، اليوم الاثنين، أن قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيعالج الثغرات والفوارق الموجودة بين رواتب موظفي الدولة.
وقال الحمامي، أن “الكثير من الوزارات تعاني سلّم الرواتب الحالي، وهناك موظفون يعانون فوارق كبيرة مع أقرانهم في وزارات أخرى بداعي امتيازات وخطورة وما شابه ذلك”.
وأشار إلى أن “بعض الموظفين خاصة من المرتبطين بالهيئات المستقلة، ويحصلون على رواتب عالية، يخشون إقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي، كونه قد يتضمن تخفيض رواتبهم”.
وبين الحمامي، أن “القانون سيعالج الثغرات والفوارق الموجودة بين موظفي الدولة بشكل عام”.