أكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، اليوم الاثنين، أن الإرتفاع المخيف في أسعار العقارات، مرتبط بقرارات الحكومة بشأن خفض سعر صرف الدولار، خاصة أن بعض العقارات يتم بيعها وشرائها بالدولار.
وقال العلي، إن “قرارات الحكومة الجديدة بشأن خفض سعر صرف الدولار ستكون كفيلة في خفض أسعار العقارات في العراق، وخاصة العقارات التي تباع وتشترى بالدولار”.
وأضاف، أن “الأموال التي يطرحها البنك المركزي أسهمت برفع الأسعار بنسبة كبيرة جداً، مع توقف تفعيل المشاريع الاقتصادية مقارنة مع عمليات بيع وشراء العقارات”، مشيرا إلى أن “هذه الأموال عملت على زيادة الطلب للعقارات، ما سبب الارتفاع المستمر في أسعارها”.
وتابع، أن “الصفات المشبوهة والسرقات الضخمة التي تمت في الحكومة تم تحويلها إلى عقارات عن طريق الشراء بضعف المبلغ الذي يستحقه العقار”.
وأكد الخبير الاقتصادي يونس الكعبي على أن “أحد أبواب تبييض الأموال الذي يستخدمه السياسيون هو شراء العقارات بأسعار أعلى من الأسعار الاعتيادية وبأماكن متميزة”، منوّها أنه “لا يوجد طلب أو تحرك على هذه العقارات إلا من أشخاص معينين هم السبب في ارتفاع أسعار العقار في العراق”.