يتوقع مراقبون أن يقر العراق موازنته المقبلة على أساس سعر 70 دولاراً للبرميل (فرانس برس)
أعلنت وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد تحقيق أكثر من 9 مليارات دولار عن إيرادات النفط الخام المصدّر للعالم الشهر الماضي، فيما أكد وزير النفط حيّان عبد الغني أنّ بلاده تتواصل مع أعضاء "أوبك" وتحالف "أوبك+" بالنسبة لتطورات السوق النفطية والمتغيرات اليومية التي تطرأ على الأسعار.
ووفقاً لبيان صدر عن وزارة النفط، أمس الخميس، فإنّ مبيعات العراق لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من النفط الخام بلغت 104 ملايين و831 ألفاً و120 برميلاً، بإيرادات بلغت 9 مليارات و281 مليوناً و647 ألف دولار.
وشرح البيان تفاصيل التصدير من منافذ العراق التصديرية، موضحاً أنّ الكميات المصدرة من الحقول في وسط العراق وجنوبه عبر موانئ الخليج العربي، بلغت أكثر من 102 مليون برميل، فيما كانت الكميات المصدرة المتبقية من نفط كركوك عبر أنبوب نقل النفط الواصل إلى ميناء جيهان التركي.
وبيّن أنّ معدل سعر البرميل الواحد بلغ 88.539 دولاراً، وأنّ الكميات المصدرة قد نقلتها 34 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.
وكان وزير النفط قال إنّ بلاده تتابع "تطورات السوق النفطية، والمتغيرات اليومية بسبب الظروف والتحديات التي تواجه العالم"، مشيراً إلى "التواصل مع الأعضاء في أوبك وأوبك+ والاطلاع على التقارير بهذا الشأن".
وفي ختام اجتماع بمقر الوزارة في بغداد، أول أمس الأربعاء، قال الوزير إنّ "العراق مع الاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية، وتقلل من تراجع سعر البرميل".
ولفت إلى أنّ العراق "يعتمد في تسعيرة نفطه على أدق المعايير الاقتصادية والتسويقية التي تضمن الحصول على أفضل الأسعار، إلى جانب احترام تعهداته والتزاماته مع العملاء والشركات التي تتعامل مع النفط العراقي".
وتتوجه الأنظار إلى اللجنة المكلفة بإعداد شروع الموازنة المالية للدولة العراقية للعام المقبل 2023، والتي يرتقب أنها ستعالج الكثير من القضايا العالقة وأبرزها المشاريع المتوقفة في البلاد منذ سنوات إثر الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بالبلاد عامي 2018 و2019، والتي فاقمتها جائحة كورونا، حيث أقرت الحكومتان السابقتان سياسة تقشف قاسية جمدت خلالها آلاف المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية المختلفة.
ويتوقع مراقبون أن يقر العراق موازنته المقبلة على أساس سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، مع موازنة إجمالية تتخطى 110 مليارات دولار.