خطر "داعش" يظل التحدي الأبرز الذي بواجهه الجيش العراقي (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
أكد مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن العمل جار على إعداد خطة شاملة لتعزيز المؤسسة العسكرية بأسلحة متطورة، في إطار سعي الحكومة لتدعيم المؤسسة، التي مازالت تواجه تحديات كبيرة بفرض الأمن، سيما مع استمرار نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من المحافظات.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد راجع أخيرا ملف التسليح، ووجه بإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأنْ يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز، كما وجّه بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية.
ووفقا لضابط رفيع في وزارة الدفاع العراقية، فإن "لجنة التسليح في الوزارة ناقشت مع السوداني ملف التسليح للمرحلة المقبلة، وهي حاليا تعمل بتوجيهاته على تقديم تقرير مفصل عن واقع التسليح الحالي للقوات المسلحة، وأهم الاحتياجات"، مبينا لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "الوزارة ستضع خطة شاملة للتسليح تستند إلى الواقع الميداني بتحديد نوعيات الأسلحة المطلوبة، وتحديد مناشئها أيضا".
وأشار الى أن "توجيهات السوداني نصت على أن تجهز خطة التسليح قبل إتمام الموازنة المالية للعام الحالي، حتى تتم مراجعتها وتعديلها، ومن ثم تحديد التخصيصات المالية المطلوبة لها"، مؤكدا أن "السوداني يولي ملف التسليح اهتماما كبيرا، كما أنه لم يحدد أي دولة للتعاقد معها على التسليح".
وملف التسليح بالعراق من الملفات التي يثار جدل بشأنها، سيما مع رفض الأطراف السياسية الحليفة لإيران، إبرام صفقات مع أميركا، وتفضيلها التعاقد مع روسيا للحصول على السلاح.
وفي الصدد، أكد النائب، جواد البولاني، أن لجنة الأمن البرلمانية التي يعد أحد أعضائها تنتظر خطه الحكومة بشأن تسليح الجيش، قائلا في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية اليوم السبت: "سنكون داعمين لهذه الخطة، لأن وزارة الدفاع يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الكافي، من أجل الوصول الى الجاهزية المطلوبة".
وأضاف أن "وزارة الدفاع مسؤولة عن تأمين سيادة البلد ضد الخروقات والتجاوزات على سيادة العراق الذي يجب أن تكون لديه قوة كافية موازية للقوى في المنطقة والعالم"، مشيرا الى أن "الجيش يحتاج الى أسلحة متنوعة حديثة من طائرات وأسلحة أرضية وبطاريات دفاعية وصواريخ رادعة وأجهزة تقنية استباقية، فضلا عن تجهيز وتدريب وخلق كادر نوعي ملم بالتقنيات".
وأكد أن "هذه التقنيات هي التي تعزز نوعية الجيوش، والتي يجب أن يكون الاهتمام بتطور تسليحها من خلال التقنيات والكوادر النوعية"، داعيا الحكومة الى "العمل على تصنيف الجيش وتحويله الى جيش تقني بكوادر نوعية متخصصة متسلحة بالتقنيات، إضافة الى التدريب لكل فرد من أفراد الجيش على استخدام الأسلحة التخصصية، كل في مهامه واختصاصه".
ومنذ انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق، نهاية العام الفائت 2021، كشفت قيادة الجيش العراقي عن توجهها لتطوير ترسانتها العسكرية، والسعي للحصول على طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوية لتأمين الأجواء، سيما مع التصعيد بأعمال العنف الذي شهدته البلاد منذ ذلك الوقت.
ويعد تسليح الجيش العراقي غير متطور نسبيا، سيما مع ما شاب صفقات السلاح التي أبرمتها الحكومات السابقة من فساد كبير، تسبب بتعليق الكثير منها، سيما الصفقات التي أبرمت زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومنها صفقة السلاح الروسية، وغيرها.
وكانت قيادة القوات البرية العراقية قد أكدت في وقت سابق سعيها لإبرام عقود جديدة لاستيراد طائرات مسيرة ومدفعية متطورة من فرنسا، فضلا عن مساع للحصول على دبابات متطورة من أميركا.