توقيف متهمين في جرائم مخدرات بعملية أمنية في العراق (يونس محمد/ Getty)
كشفت وزارة الداخلية العراقية أنّها ألقت القبض على 14 ألف تاجر ومتعاطي مخدّرات منذ بداية عام 2022، مؤكدة أنّها مستمرة في حملاتها لملاحقة الجريمة والتضييق عليها. وبينما استعانت بالعشائر وتعاونت معها لتحجيم انتشار المخدّرات، بيّنت أنّ جرائم المخدّرات صارت تمثّل خطراً يهدّد الأمن في البلاد.
وتوسّعت في السنوات الأخيرة تجارة المخدّرات وتعاطيها في العراق، علماً أنّها تصل في الغالب عبر الحدود مع إيران وسورية، في ظلّ تعثّر قوات الأمن بضبط تلك الحدود التي تمتدّ على مئات الكيلومترات.
وفي الأسبوع الماضي، عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مؤتمراً موسّعاً بحضور شيوخ عشائر العراق، شدّد فيه على أنّ "العشائر العراقية الأصيلة هي التي حفظت السلم الأهلي وهي صمام الأمان في الحياة العراقية"، داعياً إياها إلى "المساعدة في محاربة الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي، من بينها المخدّرات".
من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إنّ "عصابات المخدّرات تتبنّى أساليب مختلفة قد لا تخطر في البال" تتعلّق بـ"تهريب وإدخال المخدّرات إلى البلد، من بينها استخدام طائرات مسيّرة. ومن بينها طرق فنية مختلفة كالتهريب داخل البضائع". أضاف أنّ "قواتنا تنفّذ خططاً متتابعة لضبط الحدود ومنع دخول المخدّرات وتسلل عصاباتها، وتنفّذ كمائن مستمرّة".
وأوضح المحنا في تصريحات له أوردتها قناة العراقية الإخبارية أخيراً أنّ "المخدّرات التي تدخل العراق من الخارج تذهب إلى المناطق السكنية، وهناك يُصار إلى بيعها والمتاجرة بها. وقد اعتُقل 14 ألف متّهم بين تاجر ومروّج ومتعاطي في العام الجاري"، مشدّداً على أنّ "التهديد خطر ونحتاج إلى عمل كبير للسيطرة على المخدّرات". ورأى المحنا أنّ "هذا يمثّل إنذاراً خطراً يتطلّب التصدي بقوة وحزم لهذا الملف".
وتابع المحنا: "نحتاج إلى مساندة المجتمع في هذا الملف. وقد اجتمعنا مع شيوخ العشائر سعياً إلى توقيع وثيقة بين (وزارة) الداخلية والشيوخ لنبذ متعاطي ومروّجي المخدّرات" مجتمعياً، و"تسهيل القبض عليهم ومحاربة الجريمة الخطرة". وأشار إلى أنّ "لدينا استراتيجية لمحاربة هذا التهديد الخطر، وقد أُقيل مدير مكافحة المخدّرات في وزارة الداخلية بمحافظة البصرة (أمس الخميس) بسبب خطورة الوضع".
وعلى الرغم من تنفيذ القوات الأمنية العراقية حملات يومية لاعتقال متاجري ومتعاطي المخدّرات في عموم محافظات البلاد، فإنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الذي يتسارع بصورة خطرة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العراقية معالجة 4500 مدمن ومتعاطي مخدّرات منذ بداية عام 2022. وقال مستشار الصحة النفسية في الوزارة عماد عبد الرزاق، في بيان أوّل من أمس الأربعاء، إنّ "أكثر المتعاطين هم بأعمار (تمتدّ) من 15 إلى 30 سنة". ولفت عبد الرزاق إلى توفّر "مؤسسات ومراكز للعلاج من الإدمان في كلّ المحافظات"، موضحاً أنّ الوزارة تخطّط لإنشاء مزيد منها.
وفي السنوات الأخيرة، صار العراق من البلدان التي تنتشر فيها المخدّرات بطريقة أوسع. وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضدّ عصابات وتجّار المخدّرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من التجّار والمتعاطين. كذلك، ساهمت في محاصرة شبكات استيراد المخدّرات بصورة كبيرة.